لا يبدو الحديث عن تعديل وشيك في الطاقم التنفيذي ذا موضوعية ترشّحه لإقناع من يتلقاه، لأن مثل هذا التعديل سيكون سابقة لجهة عدم مضي سوى فترة وجيزة جداً على التشكيلة التي ما زلنا ننعتها بالجديدة عندما يرد ذكرها في تداولاتنا، خصوصاً وأن التقاليد درجت على مراعاة نصوص قانون العاملين فيما يخص استحقاقات تقاعد الوزير، واشتراطات المدة الزمنية التي تبدأ عتبتها الدنيا من عام كامل فما فوق.
إلّا أن هذه الاعتبارات لم تمنع تداول نيّة التعديل، إن كان بهيئة شائعة – بعيداً عن التأويلات- وردت على ألسنة من لا يمكن وصفهم بـ “عامة الناس”، أو معلومة غير مُسندة لا يمكن الركون إليها لبناء رأي أو وجهة نظر.
ورغم “جنوح” الفكرة تماماً عن تقاليدنا التنفيذية، وربما إحداثها رضّاً معنوياً من نوعٍ ما لدى بعض رجالات الحكومة، فإنها لا تبدو سلبيّة بتاتاً، بل لعلها غاية في الإيجابية، إن سلّمنا بحقيقة أن المنصب مسؤولية وليس امتيازاً، ويجب أن نسلّم بذلك ونخرج من “شرنقة” الاعتبارات والكرامات الشخصية، لأن الظرف ليس ظرف مجاملات وغض نظر.
فالشعور بالاسترخاء والاطمئنان في ظل جدار الزمن الذي تنطوي عليه تعليمات القانون الأساسي للعاملين في الدولة “سنة على الأقل في منصب وزير”، كان له تبعات هدّامة على مستوى أداء الكثير من الوزراء المتعاقبين على مواقع المسؤولية، وربما لدى كل متابع أمثلة عن بعض من تولوا مهامهم ثم غادروا دون إحداث أي شكل من أشكال التغيير أو التطوير، بل على العكس تسببوا بآثار سلبية أقلها يتمثّل بتجميد الزمن في وزارته طيلة فترة مكوثه فيها، فكان الضرر عبارة عن فوات فرص وإضاعة لوقت يعود تثمين قيمته لحساسية الظرف، ولا نعتقد أننا سنمرّ بظرف أكثر حساسية مما نحن فيه خلال هذه الحرب البغيضة على بلدنا.
لن نتوقّع شخصيات قد يطالها التغيير فيما لو حصل، لأن هذا من اختصاص جهات هي الأقدر على التقييم وفق معايير مهنية، كما أن مسألة التعديل ليست هي الهدف المقصود لذاته، بما أننا بصدد الحديث عن فريق حكومي مضى على بلورته أقل من شهرين، أي التعديل مازال “طازجاً”، لكننا نعتقد أنها مدة كافية تماماً لكشف وتشخيص حالات عدم التماهي مع برنامج عمل الفريق، والمفترض أنه برنامج وطني خالص يتطلّب حالة مثلى من التكامل، وتذويب الرؤى الشخصية في سياق التوجّه العام وفق بوصلة عمل واضحة سمتها و”شمالها المغناطيسي” نبض الشارع وخارطة طريق مختصرة للخروج من الأزمة.
ونعتقد أن التلويح بالتغيير المستمر وفق معايير وطنية واضحة، هو حالة صحيحة واعتماده كآلية دائمة من الآن فصاعداً دليل على بدء التعافي الحقيقي في طريقة إدارة “المكنة التنفيذية”، ليكون مؤشر الإنجاز والنتائج الملموسة الرائز الأهم والحصن الوحيد للرجل التنفيذي، ليس في تشكيلة الوزراء، بل أيضاً لشاغلي المناصب الرديفة لمنصب وزير.
على العموم لن يتضرّر بعض السادة الوزراء المُمددة مهامهم من الحكومة السابقة إلى الحالية فيما لو طالهم التعديل، فقد أمضوا المدة التي تحفظ حقوقهم التقاعدية لو نظرنا للأمر من هذا المنظار الوجداني، كما أنهم أخذوا كفايتهم من الوقت للإفصاح عما في جُعبهم، وفي المحصلة المسألة ليست توزيع امتيازات وأوسمة للتباهي “الشعبي”، بل مسؤوليات ومن النوع الثقيل هذه المرة.
التعليقات مغلقة.