الخبير السوري:

 رأى الدكتور في كلية الاقتصاد غسان إبراهيم أن الدعم وسيلة وأداة من أجل تشجيع القطاع الصناعي في حال كان هذا الدعم ينعكس على انخفاض الأسعار والجودة وإيصال السلعة.

وأشار إبراهيم  إلى أهمية البحث في أسباب عدم انعكاس الدعم على المستهلك من ناحية انخفاض الأسعار أو على العاملين في القطاع الصناعي، إن كان بسبب تقلب سعر الصرف أو التضخم أو بسبب حالات الاحتكار؟ أو هناك أسباب أخرى.

ورأى إبراهيم أن لا نتيجة من رفع الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر، وبيّن أن الرواتب والأجور في سورية مسألة مهمة وخطيرة وذات تداعيات سلبية إذا لم تعالج وهي مشكلة «شبه مستعصية» وتتمحور حول النظر إلى الرواتب والأجور على أنها إنفاق جارٍ أي غير استثماري لا تفضي لزيادة الكتلة السلعية ومن هنا الخلل، مضيفاً: في اقتصاديات الدول المتقدمة الرواتب والأجور بند استثماري أي كلما ازدادت الرواتب يزداد الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إبراهيم إلى ضرورة ألا ينظر إلى الرواتب والأجور كمؤشر اقتصادي بل كمؤشر اجتماعي وذلك من خلال المحافظة على الطبقة الوسطى التي هي عماد الاقتصاد بوصفها الكتلة الأكبر من المستهلكين والأكثر استهلاكاً وليس من مصلحة المنتجين أن تتلاشى هذه الطبقة أو أن تتحول إلى طبقة فقيرة لأن الاستهلاك سينخفض.

ورأى إبراهيم أن من مصلحة أي دولة في العالم أن تكون الرواتب كافية لاستهلاك البضائع والطبقة الوسطى هي الطبقة الوحيدة القادرة على منع الكساد والركود الاقتصادي وهي الحامل الاجتماعي للتقدم والازدهار، وقال: إن النظرة السائدة لدينا أن زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة الكتلة النقدية أكثر من السلعية وبالتالي يصبح زيادة أسعار، أما في الواقع زيادة الكتلة النقدية للرواتب في حالة الفقر والبطالة والكساد والركود الاقتصادي لا تؤدي إلى التضخم.

وبيّن أن التضخم يحصل إذا كان هناك تشغيل كامل أما إذا كان هناك ركود وكساد وضعف بالاستهلاك فلا بديل اقتصادي على الإطلاق من زيادة الرواتب والوضع في سورية يقتضي زيادة الكتلة النقدية.