الخبير السوري:
رأت وزيرة الاقتصاد السابقة د.لمياء عاصي أن المشكلة الأساسية في اقتصادنا اليوم ناجمة عن زعزعة الثقة فيه. وانتقدت عاصي تعميم المصرف المركزي بعدم توزيع الأرباح القابلة للتوزيع بشكل نقدي والاكتفاء بتوزيع أسهم مقابل تلك الارباح، ورأت أن هذا الإجراء يدق مسماراً أخيراً في نعش ثقة المدخرين، بالاستثمار بالأسهم واقتناء أسهم بالبورصة.
وأضافت: إذا أردتم الإنتعاش للاقتصاد السوري توقفوا عن التدخل به وإصدار التعميمات الخنفشارية.
من جهته الخبير الاقتصادي جورج خزام علق على قرار المصرف المركزي الجديد قائلاً: إن الفوائد القانونية التي يحصل عليها المودعين لأموالهم بالمصارف و كل المساهمين من حملة الأسهم المشاركين برأس المال الإفتتاحي للبنك جميعها هي بالأساس خسائر مستقبلية برسم التحصيل و ليست أرباح حقيقية
لأن معدل التضخم النقدي بعام 2023 كان حوالي 300% بينما معدل الفوائد هو 11%
وإن توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية إضافية و ليس على شكل سيولة نقدية سوف يؤدي لزيادة المعروض للبيع من الأسهم من أجل الحصول على السيولة النقدية
و معه انخفاض القيمة الإسمية للسهم الواحد للبنك بسبب زيادة العرض بشكل أكبر من الطلب
و هنا سوف يضطر البنك للتدخل بشراء فائض العرض من الأسهم حتى لا تنخفض القيمة الإسمية للسهم الواحد
أي الوصول للنتيجة نفسها و هي توزيع الأرباح للمستحقين نقداً
وأضاف : إن الزيادة بالعرض لبيع الأسهم سوف تكون زيادة جماعية لجميع البنوك بنفس الوقت و ليست لبنك واحد
مما يؤدي لحدوث صدمة فائض عرض من الممكن أن تؤدي لانهيار سريع للقيمة الإسمية لكل سهم إذا لم يتدخل البنك نفسه بشراء الأسهم.
مشيراً إلى أن عدم توزيع الأرباح نقداً يعطي سمعة غير حسنة للبنك بأنه لا يوجد هنالك ملاءة مالية كافية لتسديد الإلتزامات
و معه من الممكن أن يتخلى باقي حملة الأسهم عن أسهمهم مما يعرض البنك لخسائر كبيرة جراء سحب السيولة النقدية و تراجع قيمة رأس ماله.