الخبير السوري:

أنجزت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حزمة مستلزمات تتعلق بتوفير البيئة المناسبة لتطوير مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لما لها من أهمية كبرى في مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة عن طريق استغلال جميع الموارد المتاحة.
و بالتالي التوجه وإتاحة المجال لتأمين فرص عمل لأبناء المناطق من دون حاجتهم للهجرة نحو المدن الكبرى ومناطق الاستقطاب السكاني، التي باتت تعاني من ضغوط خدمية كبيرة، هذا إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل.
وتلفت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد إلى المشروع الخاص بتطوير بيئة أعمال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية، والذي كانت قد أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نهاية عام 2021، فقد تمّ في عام 2023 وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية إنجاز دليل تعريف المشروعات كقاعدة أساسية لاستكمال العمل بمحاور المشروع الأخرى، وتمّ اعتماده من قبل رئاسة مجلس الوزراء، كما تمّ العمل على محور إعداد تصوّر حول تأسيس سجّل وطني لكافة أنواع المشروعات في سورية، و اعتماد التصور النهائي لشكل السجّل من قبل رئاسة مجلس الوزراء أيضاً والذي يتكوّن من ثلاث واجهات (الواجهة الرئيسية- نافذة إقرار صاحب المشروع- نوافذ الجهات الفنية)، وحالياً يتم العمل على وضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية تمهيداً لإطلاق السجّل.

دليل وطني

وحسب تقرير  جديد صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإنه يتم العمل على محور إعداد دليل وطني لتصنيف كافة الأنشطة الاقتصادية في سورية بما يتسق مع التصنيف الدولي الموحد ISIC4، بالتوازي مع محور تحديد العائدية القطاعية والفنية لكافة الأنشطة، ومحور دراسة معاملات تأسيس المشروعات، وتحديد الأنشطة ذات الأولوية للبدء برسم إجراءاتها وإعادة هندستها بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ووفقاً لتقرير الوزارة  فإن جميع محاور هذا المشروع ستتيح تهيئة البيئة التنظيمية والإدارية وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد استراتيجية وطنية لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ترويج

وفي إطار العمل على جذب المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية لهم في سورية بالاستفادة من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمعدّل بالقانون رقم /2/ لعام 2023، فقد استمر الترويج للقانون المذكور، وتمّ اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها تسهيل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في عملهم.
وقد بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون المذكور / 77 / إجازة بتكلفة تقديرية تبلغ /3051/ مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاستثمارات، حسب تقرير الاقتصاد، إيجاد /6876/ فرصة عمل، مما يعد إضافة إيجابية وملموسة للاقتصاد الوطني، علماً بأنّ عدد الإجازات الممنوحة خلال عام 2023 بلغ /25/ إجازة استثمار بكلفة تقديرية /1442/ مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن تؤمن هذه المشاريع /2564/ فرصة عمل
وقد بدأ /17/ مشروعاً منها بالإنتاج الفعلي بتكلفة استثمارية /716/ مليار ليرة سورية، وبفرص عمل محققة /1035/ فرصة، منها /9/ مشاريع خلال عام 2023 بتكلفة استثمارية /205/ مليارات ليرة سورية، وبفرص عمل محققة /482/ فرصة.

رصد

وبهدف تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في سورية، رصدت الوزارة واقع مناخ الأعمال من خلال استبيان خاص، للوقوف على أهم الصعوبات التي يواجهها المستثمرون والمنتجون في تنفيذ ومتابعة مشروعاتهم أياً كان حجمها وطبيعتها وموقعها الجغرافي، وقد تمّ تحليل النتائج التي تمّ التوصّل إليها، ومن ثمّ وضع الجهات المعنية بصورتها لاتخاذ ما يلزم من قبلها من إجراءات وحلول من شأنها تذليل هذه الصعوبات وتحسين بيئة الأعمال.

أنشطة

كما نسّقت الوزارة مع المكتب المركزي للإحصاء بشأن مشروع وزارة الاقتصاد الخاص بإجراء مسح للأنشطة الاقتصادية متعددة القطاعات، وذلك لتأمين المعلومات اللازمة في سياق عمل المكتب على التعداد الشامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بسبب تلاقي عمل الجهتين في عدد من الأهداف.
وذلك في إطار توفير أداة تحليلية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لاستخدامها في رسم السياسات الكلية والقطاعية، وتصميم برامج الاستهداف، وتحديد أولوية التدخلات القطاعية والمكانية.