كشفت جلسات مجلس محافظة اللاذقية عن تقرير خاص بالتدقيق بعمل منشأة المداجن في اللاذقية، إذ وقال رئيس المجلس تيسير حبيب إنه بعد عرض نتيجة التدقيق الذي قامت به اللجنة المكلفة عقب طرحه بدورة سابقة لملف المداجن بخصوص تجاوزات وخلل في العمل، أقر المجلس بهذه الجلسة إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق فيه وإعلام المجلس بالنتائج.
وأوضح حبيب أن تقرير اللجنة يكشف عن شبهات بتجاوزات وهدراً للمال العام بشكل موثق وخلال العرض على المجلس بحضور مدير منشأة المداجن والاستماع لمداخلته، أكد وجود مسؤولية على الإدارة العامة المركزية للمداجن خاصة ما يتعلق بطريقة التعامل مع المنشأة في اللاذقية وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وحسب التقرير الخاص بالتدقيق بعمل فرع مداجن اللاذقية فإنه تم خلال جولات متعددة التأكد من وجود فروقات بالأرقام تشير لهدر مال بقيم مالية كبيرة جراء فساد متراكم منذ سنوات.
و تبيّن بالتدقيق تلاعب بنسب التنفيذ وأعداد القطعان الموجودة ومنها كمية البيض المنتجة بفترة ١/١/٢٠٢٣ حتى ٦/٨/٢٠٢٣ ونسبة التنفيذ الموجودة ١٠٤ بالمئة، عدد القطيع ٦٦٠٠٠ طير حسب النسبة، والعدد يجب أن يكون الإنتاج ٦٩٠٠٠ بيضة في حين في التقرير ٤٨٠٠٠ بيضة يومياً في حين النسبة الصحيحة نحو ٤٨٦٠٠ بيضة أي تناقصت نسبة التنفيذ من ١٠٤ بالمئة إلى ٧٣.٦ بالمئة نقص يومي ٦٠٠ بيضة، ويعود ذلك لعدم تأمين العلف للقطيع بشكل جيد وهناك كتب مرسلة من المسؤولين عن الإنتاج إلى مدير المنشأة وعدم إعلامه بأن الكميات المرسلة لا تكفي ويوجد نقص في كمية الأعلاف.
ويشير التقرير إلى أنه تم تحويل الملف إلى الرقابة الداخلية بعد زيارة اللجنة إلى المدجنة أكثر من مرة والتحقيق في الشبهات، وعند التدقيق في عدد القطيع الموجود والمبيع حسب العقد رقم 32 للقطيع 77 فهو غير مطابق للواقع علماً أن العقد بالتراضي وهذا مخالف للأنظمة والقوانين ضاربين عرض الحائط بالالتزام بالقانون الناظم للتعاقد مع العلم أنه تم بيع الكيلو الواحد من الفرخة بسعر 5515 ليرة سورية، في حين يوجد عرض آخر مقدم بسعر 6800 ليرة سورية لم يؤخذ به مع العلم أن سعر الفرخة في السوق أعلى بكثير من السعر الموضوع بالعقد.
وأوضح التقرير أن هناك عدم استجابة من مدير المنشأة لطلبات مدير الإنتاج الحالي المكلف حديثاً في إدارة الإنتاج لمدجنة الجريمقية وكان المدير السابق للإنتاج «المدمر الحقيقي للمنشأة الحيوية تنتج لحساب أشخاص وليس للمصلحة العامة والدولة، حسب ما جاء في تقرير اللجنة، إضافة لذكر حالات هدر بالمحروقات بتقرير مقدم من مدير المرآب السابق والحالي وبعد كشف اللجنة من مجلس المحافظة تبيّن أن معظم سيارات المنشأة متوقفة عن العمل ويتم استجرار الوقود من البطاقات المخصصة لها لمصلحة إدارة المنشأة.
ويخلص التقرير إلى أن المنشأة تعرضت للنهب والسرقة الممنهجة من الإدارات المتعاقبة والمديرين ورؤساء أقسام الإنتاج وغيرهم، وأحالت تقريرها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق.
و أشار مدير منشأة الدواجن في اللاذقية بشار العزاوي (تسلم مهامه قبل نحو 3 أشهر) إلى وجود شبهات فساد في المنشأة، والنهوض بالمنشأة يحتاج إلى وقف الهدر وتجاوب الإدارة العامة مع إدارة الفرع.
وأضاف العزاوي: إن المنشأة بحاجة لصيانة لكون التجهيزات قديمة ومتآكلة وبحاجة لكوادر فنية وإدارية لتنهض من جديد
التعليقات مغلقة.