في الوقت الحالي، تتباهى المؤسسة العامة للأعلاف بإعلان حاجتها المتوقعة لأكثر من 5 ملايين طن من الأعلاف في الموسم القادم.
ومع ذلك، تعاني قطعان المواشي والدواجن في سورية من مشكلتي الجوع والتضخم المتزايد، وهذا ينعكس سلبًا على أسعار منتجاتها مثل اللحوم والألبان والبيض.
تبلغ حاجة سورية من الشعير حوالي مليون طن، ومع وجود مساحات خصبة جاهزة لزراعة الشعير وموارد كبيرة من المازوت والمياه والسماد، يثير هذا التساؤل : لماذا لم تتخذ وزارة الزراعة إجراءات لتوسيع الأراضي المناسبة لزراعة الشعير؟، هل نفدت قدرتنا على تأمين حاجة قطيع الثروة الحيوانية من الشعير؟.
الجدير بالذكر أن الشعير يمكن زراعته في مناطق قليلة في التساقط المطري، ويمكن زراعة الذرة بعد محصول القمح، ولكن للأسف، ليس لدينا مجففات مناسبة، ولم تهتم الحكومة بإنشائها.
بالنسبة للأعلاف في سورية، يتم تأمين حوالي 20 ٪ من حاجتها من خلال استيرادها من قبل مؤسسة الأعلاف، والقطاع الخاص يستورد الكميات الباقية.
ونلاحظ أن يد القطاع الخاص تسيطر على التسعير والبيع والشراء والاحتكار والتخزين.
يمكن أن يثير هذا السؤال : لماذا لا تشارك الدولة بشكل أكبر في استيراد الأعلاف أو تسمح لجميع التجار بالمشاركة في الاستيراد لتحفيز التنافس وتحقيق استقرار في الأسعار؟
أما بالنسبة للأسعار، فإن أسعار اللحوم في ارتفاع مستمر، وأعداد القطيع في تناقص مستمر، وأسعار البيض تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
فمثلاً، وصل سعر صحن البيض إلى 60 ألف ليرة، وعلى الرغم من الدعم المقدم لصناعة الأعلاف والمربين، فإن هناك تساؤلًا حول مصير هذا الدعم وكيفية استفادة القطاع الزراعي منه.
إذاً، يبدو أن هناك حاجة ملحة لتعزيز قطاع الزراعة في سورية وتحسين إدارة الاستيراد والإنتاج لضمان تأمين الأعلاف اللازمة لقطيع الثروة الحيوانية والحد من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار.
التعليقات مغلقة.