الخبير السوري:

وافقت المحكمة العليا البريطانية على عقد مرافعة علنية تستمع فيه إلى  طلب المراجعة القضائية الذي تقدم به مواطنون عرب بريطانيون بقيادته، والطاعن بعدم قانونية العقوبات المفروضة من الحكومة البريطانية على سورية.

ووفقاً لما نقلته صحيفة الوطن عن الأستاذ الأكاديمي في جامعة كامبريدج البريطانية مكرم خوري ففي حال وجدت المحكمة أن بريطانيا قد تجاوزت القانون الوطني أو القانون الدولي، أو أن حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان قد خُرقت فإنه يصبح لزاماً على بريطانيا رفع تلك العقوبات.

وقال: «بعد شهر من تقديم الدعوى القضائية في 12 أيار الماضي قبلت المحكمة العليا في بريطانيا هذا الأسبوع البت في الدعوى (الطلب الأولى) إذ ختمت بالطابع الأحمر طلب الدعوى وأصدرت رقماً رسمياً ليتم البت فيها بشكل نظامي