المشكلة الكبرى هي أن إدارة المصرف المركزي تعتبر أن إثبات صحة قراراتها أهم من القدرة الشرائية وتوفر المواد وحركة الانتاج.
قالت معاونة حاكم مصرف سورية المركزي أن بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية لا يريدون المنصة.
ولذلك صدر القرار ٩٧٠ بإيقاف العمل في المنصة.
فانخفضت قيمة الليرة انخفاضاً كبيراً.
ولذلك وبعد شهر من إصدار القرار ٩٧٠ صدر القرار ١٠٣٠ بإعادة المنصة.
فارتفعت الليرة ارتفاعاُ بسيطاً ثم توقف هذا الارتفاع.
أما حقيقة الأمر فهي:
– لم يطلب أحد من اللجنة الاقتصادية إلغاء المنصة.. بل ما كان مطلوباُ هو إيقاف أي تمويل جديد عن طريق المنصة إلى أن تقوم الاخيرة بتمويل جميع إجازات الاستيراد التي تمّ دفع قيمتها للمنصة بالليرات السورية ولم تمول وبلغت حوالي ٣ تريليون ليرة.
وعندما تنتهي من هذا التراكم، تقوم المنصة بتمويل مواد وفق قدرتها على تأمين القطع الأجنبي فوراً عند تسديد قيمتها بالليرة السورية.
– قامت إدارة مصرف سورية المركزي بإلغاء المنصة تماماً بتاريخ 17/7/2023 وعندها انخفضت الليرة انخفاضاً كبيراً.
وبررت إدارة المصرف هذا الانخفاض بإلغاء المنصة الذي لم يطلبه أحد منها.
لكن ما لم تقله إدارة المصرف أنها ألزمت المستوردين الذين اودعوا لدى المنصة مبالغ طائلة بسحب ليراتهم وهذا هو سبب انخفاض الليرة الكبير.. وسبّب خسائر كبيرة للمودعين الذين سيعكسونه على الأسعار حتماً.
ثم أصدرت القرار ١٠٣٠ الذي أعاد المنصة بسبب الحجة السابقة. فقام المستوردون اببيع دولاراتهم لأن التسديد للمنصة بالليرة السورية. فارتفعت الليرة مؤقتاً.
والآن بعد أن باع من باع. توقف ارتفاع الليرة وعادت للهبوط.
وخلال كل تلك القرارات ارتفعت الأسعار وتقلصت القدرة الشرائية ولم تكسب الدولة شيئاً.
عندما نتحدث عن اقتصاد بلد، فالأشخاص غير مهمين. المهم الوحيد هو قائد البلد فالناس لا تلتف إلا خلف القائد الواحد.
تزول الدنيا قبل أن تزول الشّام.
الدكتور عمرو نذير سالم
التعليقات مغلقة.