الخبير السوري:
يعمل أصحاب المهن بنسبة تجاوزت 75% في محال مستأجرة، بسبب عدم قدرتهم على شراء محال داخل السوق، إذ إن أسعار المحال في السوق مرتفعة وتصل إلى أكثر من 600 مليون والبعض يصل إلى المليار حسبما أكده الخبير الاقتصادي علي الأحمد، مبيناً أن عملية تأجير المحال أصبحت من أكثر المهن المربحة في وقتنا الحالي، لعدم ثباتها عند تسعيرة معينة وربطها بالدولار، فلم يعد هناك فرق في الإيجار بين أي منطقة بمكان نظامي أو مخالف فالسعر أصبح موحداً تقريباً من حيث الغلاء.
وقدّر الأحمد نسبة الزيادة السنوية لمحال الإيجار بين 75- 100% من دون مراعاة أخلاقية لظروف ومعاناة صاحب المهنة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإيجارات إلّا في حال تدخلت الدولة بإصدار قرارات استثنائية تحدد نسبة الزيادة السنوية بأسعار إيجار المحال التجارية التي تشهد حالة من الفوضى والعشوائية.

وأضاف الأحمد: ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية ألحق ضرراً كبيراً بالعديد من المواطنين والمستثمرين الصغار الذين تحمسوا لمزاولة النشاط التجاري رغبة منهم في تحسين مستوى دخلهم الشهري لكنهم فوجئوا بعوائق كثيرة وقفت بينهم وبين تحقيق طموحاتهم في مزاولة النشاط التجاري وتحقيق مكاسب مادية وكان أكبر عائق لهم هو الارتفاع الكبير بأسعار إيجارات المكاتب و المحلات التجارية التي أصبحت تأكل ميزانياتهم وعبئاً كبيراً عليهم في تغطية مصاريفهم التجارية لأنهم أصبحوا يعجزون عن توفير مصاريفهم والتزاماتهم من رواتب وإيجارات، وبالتالي فإن جميع هذه العقبات ستنعكس على أسعار البضائع المبيعة للمواطنين بحكم أن التاجر يرغب بأن يعوض خسائره.
وأضاف الخبير الاقتصادي: في حال استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات فستولد لدينا كارثة اقتصادية نتيجة عجز الكثير من أصحاب المهن عن دفع تكاليف الإيجارات الشهرية، إذ تراوحت قيمة إيجار المحل التجاري ذي المساحة الصغيرة بين مليونين و10 ملايين ليرة في الوقت الحالي ووصلت قيمة إيجارات الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 50-100 مليون بعد أن كانت لا تتجاوز 15 مليوناً خلال السنوات الماضية.
1800 دعوى فصل للعقارات …
وحسب عدد الدعاوى الموجهة لمحكمة الصلح عام 2022 فقد كانت قضايا الإيجارات التي تنظر فيها محكمة الصلح هي أغلب القضايا، فمن أصل 40500 دعوى فُصل منها نحو 1800 دعوى معظمها متعلقة بتخمين أو إنهاء العلاقة الإيجارية أو طلبات الإخلاء.

وأكد المحامي محمد اليوسف عضو نقابة المحامين بدمشق أن عقود الإيجار تخضع لقاعدة (( العقد شريعة المتعاقدين)) أي إنّ المشرع قد عاد إلى المبدأ الأساسي في التعاقد وهو مبدأ (سلطان الإرادة العقدية) في تحديد شروط العقد وحقوق طرفيه، كما أتاح القانون للمالك أن يطلب إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل أن يمنح المستأجر تعويضاً يعادل نسبة 40% من قيمة البناء المأجور وهو شاغر بتاريخ الكشف عليه من الخبرة التي تشكلها المحكمة، مبيناً أن عقود الإيجار تسجل لدى الوحدات الإدارية (محافظة دمشق – المدن– البلدات – القرى) والبلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوانهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانوناً ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفي من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يزيد هذا الرسم على مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد إضافة إلى الرسوم المقررة.
وعن العقوبات التي يقضى بها عند مخالفة أحكام هذا القانون بين اليوسف أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من /100/ إلى /1000/ ليرة سورية: كل من أخلى عقاراً استناداً إلى أحكام الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من المادة الثامنة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلاً له مدة سنتين على الأقل، ويضمن المالك للمستأجر تعويضاً عن العطل والضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون وكل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالوساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلّا بناء على شكوى المتضرر”.

تشرين