أكد عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن زيادة (الرواتب والأجور والمعاشات) التي تم الحديث عنها مؤخراً قائمة وتتم دراستها، متوقعاً أن يتم إقرارها خلال الشهر الجاري وتطبيقها مع شهر آب المقبل.
ورجح تيناوي ألا تتجاوز قيمة الزيادة 60-70 بالمئة وأن تتم تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة عبر تعديل أسعار مبيع بعض مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً خاصة أن قيم الأجور والمعاشات تمثل نسبة عالية في الموازنة العامة للدولة، مبيناً أن عدد العاملين في الجهات العامة (متقاعدين وعلى رأس عملهم وعسكريين) يتجاوز مليونين حسب الأرقام التي يتم تداولها.
واعتبر عضو مجلس الشعب أن زيادة قيم الأجور والمعاشات مسألة مهمة وضرورية خاصة مع حالة التضخم الأخيرة وتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية حيث سجل سعر الصرف وفق النشرات الصادرة عن المركزي 8400 ليرة في حين يتجاوز السعر ذلك في السوق الموازية، من دون أن تكون هناك مبررات أو أسباب واضحة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية خاصة أنه وصلت للبلد كتلة جيدة من الحوالات بالقطع الأجنبي خلال فترة عيد الأضحى الماضي، مخففاً من احتمالات المضاربة في السوق المحلية على الدولار لأن معظم المنابع الأساسية لليرة السورية شبه مضبوطة، لكنه رجح احتمال ارتفاع الطلب على الدولار مؤخراً تبعاً لارتفاع معدل المستوردات أو التهريب.
وعن التمويل عبر المنصة وكثرة الملاحظات التي يسجلها قطاع الأعمال خاصة غرف التجارة والصناعة على آليات عملها أوضح أن هناك عدداً من الملاحظات تتم دراستها لكن لم يصدر حتى الآن شيء رسمي حول ذلك وأن الوضع المعيشي للمواطن اليوم لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال بسبب تدني الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية وبسبب التصاعد الكبير في سعر الصرف، لكن هناك حالة قلق دائمة ترافق أي حديث عن زيادة الرواتب والأجور من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية من شأنها امتصاص الزيادات على الأجور والمعاشات.
على حين يعتبر العديد من الاقتصاديين أن تغطية الكتلة المالية لزيادة الأجور والرواتب عبر رفع سعر المشتقات النفطية غير مقبول لانعكاس ذلك مباشرة على أسعار السلع والمواد في السوق وبالتالي تحمل المواطن هذه الزيادات وحلقة جديدة من التضخم.
التعليقات مغلقة.