بدت تصريحات مدير برنامج اليونيسكو لمكافحة المنشطات ورئيس منظمة مكافحة المنشطات الدكتور صفوح سباعي، بخصوص شيوع ظاهرة تعاطي المنشطات ضمن أروقة المدارس وذلك بطرق ووسائل متعددة، ارتجالاً بما أنه ليس ثمة إحصاء أو رقم يجيب عن المثير من التساؤلات التي يثيرها مثل هذا الموضوع الحساس، خصوصاً أمام تنوع المواد المستخدمة ولاسيما الأدوية التقليدية التي بقي سعر الحبة منها بحدود 500 ليرة فقط.
بين النفي والتأكيد، مازالت الأوساط الأسرية أمام تجاذبات مفادها الحذر والخوف بعض الشيء من انتشار مثل هذه الظواهر، التي ستهدد مستقبل جيل بأكمله.
رأي شخصي
إلّا أن ما ورد من معلومات لا يمكن نسبه بوصفه تقريراً من اليونيسكو برأي مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي، لكونه صادراً عن لسان الطبيب نفسه، وهو أمر لا يمكن الحديث عنه ضمن إطار المدارس بل الأكثر قرباً لميدان الرياضة القائم بشكل رئيس على تداول مثل هذه المواد، عدا عن كون الدكتور سباعي مسؤولاً في لجنة مكافحة المنشطات لدى الاتحاد الرياضي وهو أبعد من ميدان التعليم الأساسي والجامعي.
وفي نظرة أعمق ضمن حيثيات الموضوع، نفت الطواشي رصد أي حالات مما يتم الحديث عنه اليوم من انتشار للمنشطات بين طلاب المدارس، ليبقى الاحتمال الأكبر لدى الجامعات والأندية الرياضية التي تقوم باستعمالها لبناء العضلات، مع احتوائها على انعكاسات سلبية على صحة الرياضي نفسه، وتأثيرات خطيرة جداً قد تؤدي إلى حالات الوفاة كالتي تم تسجيلها منذ سنوات.
عمل مشترك
ولمواجهة هذا التحدي الذي بات يهدد الأطراف كافة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والاتحاد الرياضي العام ومنظمة اليونيسكو تم العمل سابقاً حسب تصريح الطواشي لـ”تشرين” ضمن حملات توعية للتعريف بالمنشطات وبمخاطرها على الرياضيين بصورة خاصة، وللأطفال ما دون الـ 18 سنة بصورة عامة.
وما تبنى عليه من أسباب لاستعمالها من البعض تحت ذريعة فعاليتها في اليقظة وتحفيز النشاط ليس وارداً لدى الطلاب دون 18 سنة برأي الطواشي، لمنعها قانونياً بالدرجة الأولى، ويبقى لشيوعها في صفوف الثانوية العامة والجامعات احتمالٌ أكبر، مع التأكيد على منعها لديهم أيضاً.
غير قانونية
وما تم الحديث عنه من مواد مستعملة ومتداولة التي تصنف من فئة المخدرات الممنوعة والتي تعرّض كل من يتعامل بها للمسؤولية القانونية، فمن الصعب التعامل بها- برأيها-، في حين أن استعمال الفيتامينات والهرمونات لا يشمل الأطفال بل الرياضيين والمراهقين والجامعات بنسبة أكبر.
أما فيما يخص الأنواع الدوائية المنشطة المتوفرة في الصيدليات لاستخدامات طبية، فلا يزال حتى اليوم ضمن قائمة الممنوعات حسب تأكيدات مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية، كما يحظر بيعها من دون وصفة طبية من مختص، ولا يشمل الأطفال أيضاً، متسائلة في الوقت ذاته عن وجود إحصاءات لدى الدكتور صفوح سباعي تبين حالات التداول ومعدل استعمالها في حال كانت موجودة بالفعل..تشرين
التعليقات مغلقة.