أصبح الحصول على قرض ذوي الدخل المحدود بسقف ٥ ملايين ليرة من أبسط الخدمات المصرفية، لاسيما بعد إحلال وثيقة التأمين كبديل اختياري عن الكفلاء، فبعد أن كانت المدة المفترضة للحصول على القرض لا تقل عن أسبوع على أقل تقدير، أصبح اليوم بإمكان المقترض استلام قرضه خلال ٢٤ ساعة فقط بضمانة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، كما أن ذلك أوقف ظاهرة شراء الكفلاء بمبالغ ليست قليلة.
وفي هذا الخصوص، تؤكد عزيزة قلاع- مديرة التأمين الصحي والحياة في المؤسسة العامة السورية للتأمين أن التأمين على الائتمان المصرفي يعد خدمة اجتماعية ومجتمعية بامتياز، لكون هذه القروض التي تغطيها وثيقة التأمين تدعم شريحة مهمة من العاملين في مؤسسات القطاع العام، مشيرة إلى أن وثيقة التأمين هي منخفضة الخطورة، وتنحصر خسائرها في مصاريف الأتعاب القانونية لملاحقة المتعثرين، إلى جانب أن هذه الوثيقة تضمن قيمة مضافة جديدة لسلة المنتجات، التي تصدرها المؤسسة العامة السورية للتأمين، لكونها متلازمة مع محفظة عقود التأمين على حياة المقترضين، كما تشكل دعماً مهماً لخزينة الدولة من خلال رفدها بالعديد من الرسوم المفروضة على وثيقة التأمين.
وتشمل وثيقة التأمين على القروض، التأمين على حياة المقترضين، وتغطي التأمين ضد خطر الوفاة لأي سبب كان، كذلك العجز الكلي الدائم نتيجة حادث أو مرض، وهي منخفضة التكاليف، إذ يترتب على الراغب بالحصول على القرض، بضمانة وثيقة التأمين، تسديد ٢٪ لكل مليون ليرة، أي ١٠٠ ألف ليرة على كامل القرض البالغ ٥ ملايين ليرة.
ووفرت وثيقة التأمين على الراغبين بالحصول على القرض عناء البحث عن كفلاء، بل أكد بعض ممن التقتهم «تشرين» من موظفي بعض المؤسسات أن وثيقة التأمين ستحدّ بشكل كبير من ظاهرة شراء الكفلاء، إذ وصل الأمر بالكفيل إلى طلب مبالغ تراوح بين ١٥٠ – ٢٠٠ ألف ليرة لقاء منح كفالته للمقترض، وإذا كان الحصول على القرض مشروطاً بتقديم كفيلين على الأقل، فهذا معناه أن المقترض سيضطر لشراء تلك الكفالات بمبلغ لا يقل عن ٤٠٠ ألف ليرة، في حين أن وثيقة التأمين لا تكلف أكثر من ١٠٠ ألف ليرة على كامل القرض، ناهيك بالسرعة في منح القرض، وتجاوز العديد من الإجراءات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بدراسة الملاءة المالية للكفلاء، وآخرها المصاريف التي تترتب على إحضارهم إلى المصرف، وإعادتهم إلى أماكن عملهم أو سكنهم.
ويعد مصرف التسليف الشعبي أول المصارف، التي وقّعت اتفاقية التأمين على الائتمان المصرفي (التأمين على القرض) مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومنح مؤخراً أول قرض بضمانة الوثيقة خلال ٢٤ ساعة فقط.
وكان مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) قد نشر مؤخراً دراسة عن تأمين الائتمان (تأمين القروض)، بيّن فيها أنه ربما نصل إلى مرحلة نستغني فيها عن طلب كفلاء للمقترض، فالتأمين على القروض يمكن اعتباره أداة غير تقليدية للسياسة النقدية والاقتصادية، تلغي الآثار السلبية “الجانبية” للأدوات النقدية التقليدية، ناهيك بأن تكلفة التأمين أقل بكثير من تكلفة بقية الضمانات، وبالوقت نفسه هو ضمانة كافية للمصرف، وهو نقطة انطلاق مضمونة لتنمية الاقتصاد والمجتمع من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمانة التأمين، إن توفرت الإرادة لذلك.
وبعد تطبيق اتفاقية التأمين على الائتمان المصرفي في مصرف التسليف الشعبي، أبدت العديد من المصارف اهتمامها بهذا المنتج، كالمصرف التجاري السوري ومصرف التوفير والمصرف العقاري.
وتعود مديرة التأمين الصحي والحياة في المؤسسة العامة السورية للتأمين لتؤكد أن توسيع مظلة التأمين على قروض تفوق ٥ ملايين ليرة ممكن مستقبلاً، وهذا يتوقف على النتائج التي ستحققها الوثيقة الحالية، وأيضاً الإمكانيات المتاحة لدى المؤسسة.
التعليقات مغلقة.