بدأت اللجنة المكلفة بدراسة تشميل أسر العاملين في الدولة (القطاع الإداري) بالتأمين الصحي أعمالها نحو صياغة منتج تأميني يلبي احتياجات الأسر من التغطيات الصحية.
اللجنة ومنذ تشكيلها بالقرار الوزاري /172/ الصادر بتاريخ 28/8/2022 اتجهت للتو في إخراج منتج تأميني بعد تجاوز عدة نقاط تم طرحها خلال الاجتماع الذي انعقد مؤخراً وأولها؛ القدرة الفنية للمؤسسة العامة السورية للتأمين لجهة إحاطتها بجميع التفاصيل الفنية المتعلقة ببرنامج الاكتتاب الإلكتروني على التأمين الصحي، فالجانب الفني يعدّ من أهم جوانب نجاح المؤسسة في طرح المنتج التأميني المزمع دراسته، ناهيك بالنقطة الثانية المتمثلة بتوفر قاعدة بيانات وإحصاءات لدى “السورية للتأمين” لتكون قادرة على إطلاق منتج تأميني مبني على أسس علمية تراعي جميع متطلبات واحتياجات التأمين على أسر العاملين بما في ذلك تحديد قيم الأقساط وحجم التغطيات من دون أن تتحمل المؤسسة أي أعباء إضافية أو خسائر تؤثر على سير عملها.
وتشير المعطيات إلى وجود خيارات وبدائل أمام اللجنة، ولاسيما فيما يتعلق بإلزامية التأمين على أسر العاملين في القطاع الإداري أو تركه خياراً للعامل، ولكن يبدو الاتجاه يسير نحو أن يكون الاشتراك خياراً من دون إلزام العامل، باعتبار أنه لا يوجد نص قانوني أو تشريع يلزم العامل بالتأمين الصحي على أسرته، أما بخصوص قيام المؤسسة العامة السورية للتأمين بالإعلان عن منتج تأميني خاص بأسر العاملين، فإن الملامح تشير إلى تطبيق التغطيات المعمول بها في بوليصة التأمين الصحي للقطاع الإداري باستثناء قيمة القسط وطريقة سداده.
بالنسبة للأقساط المقترحة من اللجنة، فهي /36/ ألف ليرة سنوياً للأفراد الذين أعمارهم من 14 يوماً حتى 17 سنة، و/72/ ألف ليرة للأفراد الذين أعمارهم من 18 سنة حتى 60 سنة، على أن يقوم العامل بتسديد كامل القسط من دون أن تتحمل المؤسسة أو الخزينة العامة أي دعم لهذا القسط باعتبار أنه مخفض ومحتسب بما يضمن عدم تحمل المؤسسة لأي خسارة أو تحقيقها لأي أرباح، كما يتم توزيع القسط على دفعات ربع سنوية أو شهرية وفق ما يتم الاتفاق عليه بين هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة والجهة العامة، وأن يقع تحصيل وتوريد الأقساط إلى المؤسسة على عاتق الجهة العامة أو بموجب اتفاق بين المؤسسة والجهة العامة على آلية سداد أخرى.
وبخصوص طريقة الاشتراك فتتم من خلال قيام المؤسسات ذات الطابع الإداري التي يتبع لها العاملون الراغبون بالاشتراك وبالتنسيق مع “السورية للتأمين” بجميع فروعها بتقديم طلب لتشميل أسر العاملين لديها في حال تحقق شرطين: أولهما ألّا يقل عدد الراغبين بالانتساب ضمن الجهة العامة الواحدة عن 70% من إجمالي عاملي الجهة تحقيقاً لمبدأ الأعداد الكبيرة، ويمكن تخفيض النسبة إلى 50% لبعض الجهات العامة بقرار من إدارة المؤسسة من خلال نتائج دراسة العقد. الشرط الثاني أن يكون التأمين لكامل أفراد أسرة العامل المُعالين من قبله وفق القانون، وغير المشمولين بأي بوليصة تأمين أخرى منعاً للانتقائية السلبية.
التعليقات مغلقة.