الخبير السوري:
حمّل تقرير تفتيشي المسؤولية الجزائية لـ ١١ موظفاً في إسكان حمص بما نسب إليهم من تهم الإخلال بالواجب الوظيفي والاختلاس وسرقة أموال عامة.
ويخص التقرير الصادر عن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص ارتكاب عدد كبير من موظفي فرع الإسكان في المحافظة مخالفات تتعلق بمشروع السكن الشبابي منذ ٤ أعوام تقريباً، لتأتي نتائج التحقيق التي أجرتها البعثة التفتيشية المشكلة لهذا الخصوص حاملة مفاجآت من العيار الثقيل.
وتشير الوقائع والمعطيات الواردة في التقرير والنتائج المنتهي إليها والتي تنطوي على أدلة وقرائن تثبت وجود إهمال وتقصير وسوء إدارة من جانب رئاسة فرع المؤسسة العامة للإسكان في حمص ممثلة بمدير الفرع الأسبق (إ-ج) ورئيس قسم الدراسات (و-ع) ورئيس لجنة الجرد (أ-ق).
ولم يتوقف التقرير وما خلص عنه من نتائج إلى اتهام المذكورين بالتقصير والإخلال الوظيفي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأشار إلى وجود شبهة بجرم اختلاس أموال عامة وتقاضي رشوة وعرض رشوة لم تلقَ قبولاً، وذلك من خلال استغلال المهندسين المسؤولين عن إدارة فرع مؤسسة الإسكان في حمص الوضع الأمني الناجم عن ممارسات الإر*ها*بي*ين والتي عاشته منطقة مشروع السكن الشبابي الذي ينفذه الفرع، وقاموا بسرقة كميات كبيرة من المواد التي سلمت أكثر من ٨٠٪ من قيمتها إلى المتعهدين والتصرف بها لحسابهم، ناهيك بتشكيل لجان لجرد المواد الموجودة في المشروع والتلاعب بنتائج عمل اللجان وتنظيم محاضر إتلاف وهمية من أجل تغطية النقص الحاصل في المواد.
تشرين
التعليقات مغلقة.