هل يعيد قرار الأمس تعلّق موظفي المصارف الحكومية بمؤسساتهم..مسؤولون مصرفيون متفائلون؟؟

الخبير السوري:

في تعقيبات على موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة ليصبح 10 بالمئة بدلاً من 2.5 بالمئة بهدف الحفاظ على الخبرات والكفاءات المصرفية، وتم تأكيد ضرورة الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة بالمصارف.

بين مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف أن قيمة أرباح التجاري الصافية عن العام الماضي بلغت نحو 23 مليار ليرة، وفي حال إسقاط نسبة الحوافز 10 بالمئة على هذا الرقم، ستكون قيمة الحوافز نحو 2.3 مليار ليرة، وهو رقم مهم وسيكون له أثر فعال على رفع كفاءة القوة العاملة لدى المصرف، واعتبر أن نسبة 10 بالمئة تعتبر نسبة عالية عالمياً، وبات العاملون أشبه بالمساهمين في المصرف.

من جهته أوضح معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن القانون الجديد يسمح بإمكانية توزيع نسبة تصل إلى 10 بالمئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية وفقاً لمجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، والمعايير المرتبطة بتقييم الأداء.

وأضاف حسن: إن رفع نسبة الحوافز من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة من الأرباح الصافية للمصارف مهم جداً ويحافظ على كوادر المصارف العامة وبرفع من مستوى الأداء وجودة الخدمات التي تقدمها المصارف وخاصة أن معظم المصارف العامة تعاني من نزف في مواردها وخاصة الذين لديهم خبرة ومهارات في العمل المصرفي، مبيناً أنه لدى التسليف الشعبي نحو 13 ألف عامل في الإدارة والفروع في المحافظات سيستفيدون من الحوافز الجديدة وفق آلية توزيع الحوافز المحددة لدى المصارف العامة وفق تعميمات وزارة المالية وقرارات مجالس الإدارات.

من جهته قال معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف: إن القانون يهدف «للحفاظ على العاملين في القطاع المصرفي وخاصة الخبرات المصرفية والتقنية والفنية وحماية كوادر المصارف الحكومية من المنافسة مع القطاع المصرفي الخاص والمصارف في الخارج». وأن القانون سيكون له أثر إيجابي في العمل المصرفي وخاصة أن القانون سمح برفع نسبة الحوافز من الأرباح الصافية لدى المصارف أي زيادة حصة الحوافز من الأرباح الصافية 4 أضعاف (400 بالمئة)».

وحول طريقة توزيع الحوافز، عبد الرؤوف أكد وجود معايير وقواعد لدى كل مصرف تحدد كيفية منح الحوافز وتوزيعها أهمها «كفاءة العامل وإنتاجه» وغيرها من المعايير، مضيفاً إنه «من غير المنطقي توزيع المبلغ المالي للحوافز على كل العاملين بالتساوي لأن ذلك يفقد الحافز معناه والجدوى منه كأداة مهمة لتطوير كفاءات العاملين وزيادة مهاراتهم في العمل.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]