كشف مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس أن رفع سعر الفائدة على الودائع لدى المصارف بحدود 4 نقاط حال دون طرح المزاد الثاني خلال الأشهر الماضية وهو ما ساهم في تعديل توزيع المزادات لهذا العام لكن ذلك لن يحول دون تنفيذ كامل روزنامة طرح مزادات سندات الخزينة لهذا العام وأن وزارة المالية مهتمة بالالتزام بتنفيذها، متوقعاً أن يتم دمج المزاد السابق الذي تم التريث في طرحه مع المزاد المقبل في شهر آب المقبل وأن تكون قيمة الإصدار ما بين 200-300 مليار ليرة على أن يتم طرح مزاد ثالث مع نهاية العام الجاري بحيث تصل القيمة الإجمالية للإصدارات لهذا العام ما بين 500-700 مليار ليرة وهو هامش قريب من القيمة الإجمالية التي صرحت عنها الوزارة 600 مليار ليرة لإجمالي إصدارات عام 2022.
وبيّن علي أنه بذلك تكون الوزارة قد ضاعفت قيمة الإصدارات بنحو 100 بالمئة وأيضاً ضاعفت عدد الإصدارات مقارنة بروزنامة عام 2020 التي اشتملت على مزادين بقيمة 300 مليار ليرة بواقع 150 مليار ليرة لكل إصدار.
كما أوضح أنه ما زالت المصارف تمثل 90 بالمئة من المكتتبين مع توقعات بأن تزيد حصة الأفراد من الاكتتاب في المزادات المقبلة خاصة مع السماح بعمل شركات الوساطة التي يعتمد عليها الأفراد عند اكتتابهم.
وكان مدير الإيرادات أوضح لـ«الوطن» أن هذه المزادات تحمل جملة من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية فهي توفر لوزارة المالية قناة تمويل إضافية للإنفاق العام وعند توجيه الإنفاق نحو الشق الاستثماري سيتم تحقيق زيادة في التشغيل والإنتاج والمزيد من العرض السلعي وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسمح سندات الخزينة في السياسة النقدية بإدارة السيولة والمعروض النقدي وضبط هذا المعروض وتوجيه توظيفه بما يحول دون ذهاب جزء من هذا المعروض النقدي للمضاربة أو أن يبقى عاطلاً عن التوظيف وفي المحصلة يسهم ذلك في ضبط سعر الصرف.
وبيّن أنه بات ممكناً لحامل الورقة (السندات) بيعها وتسييلها في السوق وعدم إلزامه بالاحتفاظ بها لسنوات وبالتالي انخفاض المخاطر.
وحول التحديثات التي طرأت لتطوير سندات الخزينة، تم عرض تفاصيل البيئة التشريعية الناظمة للأوراق المالية الحكومية في سورية، التي كان آخرها نظام تسجيل وإيداع تداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية وسعر الفائدة لكل سند خزينة، الذي يتم تحديده بعد فض العروض المقدمة في المزاد، وترتيبها تصاعدياً حسب سعر الفائدة المطلوب من العارضين، حيث يتم تحديد سعر فائدة الكوبونات الموزعة نصف سنوياً بناءً على المبلغ المقتطع الذي تحدده وزارة المالية، ومن ثم يتم تسعير السندات آلياً ولكل عارض على حدة، بناءً على سعر الفائدة المقدم من قبله بموجب العرض الذي تقدم به أصولاً.
التعليقات مغلقة.