المصرف الصناعي يعيد ترتيب أولوياته التسليفية..مستلزمات الزراعة والتصنيع الزراعي والحرفي

خاص – الخبير السوري:

حسم المصرف الصناعي أولوياته التنموية وأعاد رسم خارطة تمويل جديدة تستهدف قطاعات التنمية الحقيقية، بعيدا عن المضمار الخدمي والريعي الذي أرهق المؤسسات المصرفية، وتسبب بضياعات كبيرة وتعقيدات في مجال التحصيل.
و يمضي المصرف حاليا في تطبيقات هادئة ومدروسة لسياساته التي تستهدف مستلزمات القطاع الزراعي ومتمماته على مستوى تصنيع المنتج، على التوازي مع القطاع الحرفي وفي توزيع جغرافي أفقي وفق الخصوصيات والميزات النسبية لكل منطقة.
ووفقا لأحدث بيانات المصرف يبدو أن الإدارة الجديدة اختارت مطارح تسليفية آمنة و بكتل نقدية موزعة أفقيا لتفادي مشكلة تركيز القروض بأيدي مقترضين كبار وبالتالي تقليل نسب المخاطر المحتملة والتي وقعت فيها معظم المصارف العاملة في السوق خلال السنوات المنصرمة.

وتلفت تقارير المصرف إلى أن قيمة القروض الإجمالية التي منحها المصرف الصناعي في الربع الأول من العام الجاري ” قريبا نتائج الربع الثاني”   بلغت 4.5 مليارات ليرة سورية بنسبة نمو 239 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان مدير عام المصرف وجيه بيطار أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن القروض الممنوحة للصناعيين والحرفيين من قبل المصرف الصناعي سجلت نمواً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 687 بالمئة وبقيمة اجمالية 3.09 مليارات ليرة سورية وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أما قروض الشرائح السكنية وأصحاب المهن العلمية والفعاليات الزراعية والتجارية، فقد نمت بنسبة 50 بالمئة مسجلة 1.39 مليار ليرة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأشار مدير المصرف إلى أن الأرباح في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو مليار و300 مليون ليرة سورية بنسبة نمو 130 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا و زادت اعتمادات الكفالات المصرفية الممنوحة للمقاولين بنسبة 83 بالمئة إذ تخطت 14 مليار ليرة في الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

ووفقاً للبيانات تم رفع سقف منح التسهيلات الائتمانية من المصرف ليصبح 3 مليارات ليرة تطبيقاً لقراري مجلس النقد والتسليف رقم 433 و434 المتعلقين بهذا الشأن.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يسجل المصرف الصناعي خلال زمن قياسي، بصمة واضحة في مضمار التمويل التنموي الحقيقي، تماشيا مع البرامج الحكومية الهادفة إلى إحلال بدائل محلية للمستوردات، وتعزيز البنى الإنتاجية بما بخدم الكفاية المحلية وتدفقات الصادرات.