بعد مطالبات عدة وعلى مدار سنوات، أقر حديثاً إطلاق منتج التأمين الزراعي ضمن جلسة مجلس الوزراء، حيث يعتبر التأمين الزراعي من أهم الخطوات الأساسية لحماية ودعم القطاع الزراعي، وحافزاً لتشجيع الراغبين في الاستثمار الزراعي للمباشرة في مشاريع مؤمنة ومحمية تحت مظلة تأمين غير مكلفة.
بشكل عام وبغض النظر عن المرحلة الأولى التي أُقرت، تأتي أهمية التأمين الزراعي لتحفيز الاستثمار الزراعي بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وضمان الأمن الغذائي، واستدامة تدفق وتغذية السوق المحلية بكافة أنواع السلع الزراعية، وكذلك حماية المزارع مادياً في حالة الكوارث، واستمراره في مهنته، بما لذلك من أهمية كبرى في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولعل البدء بالتأمين على البيوت البلاستيكية التي يصل عددها إلى 140 ألف بيت بلاستيكي منظم يشكّل القاعدة التي سينطلق منها التأمين الزراعي الأشمل.
غير مكلف
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في تصريح لـ “البعث” قال: يندرج التأمين الزراعي ضمن خطة الجهات الحكومية كافة في دعم القطاع الزراعي بشكل عام، وترسيخ مبدأ الحل التأميني كأساس مبني على التكافل، ويبدو أن الصيغة المقدمة للتأمين المطروح تهدف لتقديم دعم اجتماعي للمزارعين والفلاحين لضمان استمرار عملهم، وحماية مشاريعهم من الكوارث الطبيعية، مبيّناً أن التأمين الزراعي أقر بصيغة داعمة مشجعة وغير مكلفة على الفلاحين، إذ سيتم تقديم وثيقة تأمين بتغطية خمسة ملايين ليرة، وبكلفة إجمالية لا تتجاوز ٣٤ ألف ليرة سنوياً، مضافة لها مصاريف إدارية حدها الأقصى ١٥%، على أن يتم دعمها من الخزينة العامة للدولة في السنة الأولى بنسبة٧٠%، وفي السنة الثانية بنسبة ٥٠%، وفي السنة الثالثة وما بعدها بنسبة ٢٥%، وبالتالي لا شك أن الصيغة المعتمدة داعمة ومشجعة لجميع العاملين في القطاع الزراعي للتوجه لتأمين مشروعاتهم الزراعية.
وأكد محمد أن هذا النوع من التأمين يمكن أن يساهم في نمو التمويل المصرفي باتجاه الاستثمار الزراعي كونه يعتبر ضامناً للمشروع، ويسهل عملية المنح من قبل المصارف، وفيما يتعلق بالأخطار التي يشملها التأمين بيّن محمد أن الوثيقة تقدم حماية من الأخطار المغطاة ضمن الوثيقة والمتفق عليها من كل جانب: (البَرَد أو ثقله، وزن الثلج، الصقيع، العاصفة، الزوبعة، الزلازل والبراكين، الانهيارات الأرضية، الفيضانات، التنين البحري، التي تعتبر أكثر إيلاماً للمزارع)، ولكن مستثناة منه الأمراض والآفات الزراعية كونها إشكاليات يمكن تداركها بمعالجات ومبيدات حشرية بشكل سريع ومباشر، وباهتمام المزارعين ومتابعتهم لمشاريعهم.
خطوة أولى
على الرغم من أهمية ما تم إقراره إلا أنه يعتبر خطوة أولى كونه يشمل البيوت البلاستيكية للخضار فقط، وفي هذا السياق بيّن محمد أن التأمين يقوم على وجود رقم واضح وحقيقي نوعاً ما، وإن كان مقدراً يجب أن يتم تقديره ضمن حدود منطقية ومقبولة، ولذلك تم مبدئياً اعتماد البيوت المحمية لوجود إحصائية رسمية مقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والتأمين يشمل تكلفة البيت البلاستيكي والمزروعات ضمنه.
ولفت محمد إلى وجود توجّهات عديدة تدرس حالياً لإتمام مشروع التأمين الزراعي كتأمين الثروة الحيوانية، ومن ضمنها الأبقار، بالإضافة لدراسة تأمين مشاريع البطاطا، وغيرها العديد من المشاريع، إلا أنه تم إقرار تأمين البيوت البلاستيكية حالياً، وسيتم العمل لاحقاً على استكمال مشروع التأمين ليشمل محاصيل ومجالات أخرى..البعث
فاتن شنان
التعليقات مغلقة.