أغلب الظن أننا سنفاجئ الكثيرين عندما نشير إلى ما هو ليس سراً على الإطلاق، ويتعلّق بطبيعة نشاط دوريات “حماية المستهلك” وأدوات الضبط والرقابة والسيطرة على الأسواق، والمفاجأة التي ليست مفاجأة هي أن كل الضجيج الذي يُثار حول ” الإنجازات” المتعلقة بحالات الإغلاق وتسجيل المخالفات، لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالأسعار، فليس من صلاحيات الدوريات البحث في موضوع السعر بل في الإعلان عن السعر مهما علا رقمه وليس إلّا…رغم أن أول ما يخطر ببال من يشاهد حراك الدوريات هو حكاية السعر لأنه “بعبع” يقض مضجع “النافخين في اللبن”.
المشكلة أن وزارة التجارة الداخلية وموظفيها يكابرون على الإعلان عن هذه الحقيقة المرّة، ويأبون البوح بحقيقة تقليم الأظافر التي منيوا بها منذ سنوات، والمشكلة الأكبر أنهم يستقبلون الشكاوى بشأن تقاضي سعر زائد بالنسبة للمواد المحررة الأسعار، ويعدون بانتزاع حق المستهلك من ” عين التاجر” كما يقال، وهنا تحصل عملية التضليل الكبرى للمستهلك الذي مازال يظن أن للأسعار سقوف وحدود، ويعلي صراخه متوعداً تاجر يعلم جيداً حدود المساحات الرحبة المتاحة أمامه للعب، فتكون خسارة المستهلك هنا خسارتين، خسر ما دفعه وخسر المواجهة التي اندفع إليها مدعوماً بوهمٍ حماية مفترضة.
كان حري بوزارة التجارة الداخلية أن تتصالح مع المستهلك ولا تغرر به، وتعلن أمامه صراحة عن حدود صلاحياتها، من باب التوعية والتشاركية في حل مشكلات السوق، فالمستهلك الذي يعلم أنه وحيد في المواجهة سيلجأ إلى خيارات ذاتية لحماية نفسه ليس أقلها مقاطعة التجار المتلاعبين، والبحث عن بدائل أنسب وأجدى…ونحن بانتظار قائمة الصلاحيات خاصة وأننا أمام قانون جديد ل”التموين والجودة” لم يمضِ شهر بعد على وضعه موضع النفاذ ومازال غائماً في أذهان الأكثرية .
التعليقات مغلقة.