بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بكافة أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصادو التجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً في مبنى وزارة الاقتصاد للإطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .
وناقش الوزيران مع المعنيين من الجهتين الصيغة المقترحة للمواد المطلوب اضافتها إلى قانون الاستثمار بحيث تتضمن عملية البناء والتنمية العمرانية ويشكل حافزاً لدى المطورين العقاريين بالإقلاع وبسهولة في مشاريع التطوير العقاري مواد القانون وبما ينسجم مع المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون التطوير والاستثمار العقاري .
وأكد الوزيران على أهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في المشاريع الاستثمارية لأهداف التطوير العقاري وإعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب بما يساهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن الذي يعود بالفائدة على مختلف المناطق وبما ينسجم مع أولويان الحكومة التنموية .
حضر الاجتماع معاونو الوزيرين ومستشار وزير الأشغال العامة والإسكان ومديري هيئة التطوير والاستثمار العقاري وهيئة الاستثمار وعدد من المعنيين من الجهتين.
التعليقات مغلقة.