طلب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماعه اليوم بمديري الشركات الإنشائية والمؤسسات التابعة للوزارة ومجالس اداراتها وبحضور معاوني الوزير ، استثمارا أمثلا للممتلكات والاصول الثابتة في الشركات، والعمل على الاستفادة من قانون الاستثمار رقم ١٨ الذي صدر مؤخرا وتضمن الكثير من المحفزات الجاذبة للاستثمار .
وحث عبد اللطيف المديرين على الالتزام بترشيد النفقات واعطاء الاولوية للمشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتطبيق نظام الحوافز وإعطاء المستحقين اللباس العمالي وصرف المكافات بما يتناسب مع الانتاج .
واشار الوزير الى ان قرارات القبول للميزنيات و قطع الحسابات هو مؤشر لاداء الشركة ماليا وتخطيطياً ويبين فعالية مجالس الادارة المسؤولة عن رسم السياسات والخطط والبرامج الزمنية لسير عملها .
وقدم مديرو الشركات والمؤسسات عرض لما أنجز من الموازنات وقطع الحسابات والصعوبات التي تواجههم في الحصول على قرارات القبول من الجهاز المركزي للرقابة المالية بسبب عدم تمكنهم من حصر الاضرار في فروع الشركات المتواجدة في المناطق غير الامنة .
وتم الاتفاق على اعداد مذكرة توضح فيها كل ما يتعلق بهذا الموضوع لمناقشتها مع الجهة المعنية.
وفي سياق اخر لفت الوزير عبد اللطيف إلى أهمية دور مجالس الادارة في تقديم الرؤى والمقترحات والافكار التي تسهم بتطوير عمل الشركات ، منوها بضرورة انتقاء رئيس واعضاء مجالس الادارة بكل دراية للاستفادة من خبرته ومساهمته بتحقيق الاهداف المرسومة لكل شركة ، داعيا للعودة للعمل على وحدة الانتاج وهي متاحة حسب الانظمة والقوانين المعمول بها في القطاع الإنشائي والتي من شانها ان تستقطب العمالة المهنية اضافة لخريجي مراكز التدريب المهني وسوق العمل يحتاج للايدي العاملة خاصة في مرحلة البناء والاعمار، منوهاً بمهارة وكفاءة المهندسين على اختلاف تخصصاتهم والعمالة المهنية العاملة في القطاع العام .
التعليقات مغلقة.