الآلاف من المعتاشين يبحثون عن عمل “بالسراج والفتيلة” كما يقال، فمع توقف الكثير من المشاريع في قطاع البناء والتشييد والإكساء، وعزوف المتعهدين عن العمل في هذه الظروف الصعبة، تفاقمت البطالة وكثرت التحديات المعيشية التي يواجهها مئات الآلاف من العاملين في هذا القطاع الحيوي المهمّ وغيرهم من العاملين في قطاعات أخرى، وبشكل انعكس على عائلاتهم التي لم تعد تستطيع تأمين أبسط متطلباتها اليومية، وبالكاد تتمكّن من الحصول على الخبز، وهذا مادفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة والدفع بأبنائها إلى العمل بشتى المجالات وبشكل يهدّد البنية الأسرية في المجتمع السوري ويعرّض الطفولة لأخطار متعدّدة!.
وطالب العمال المعتاشون خلال حديثنا معهم، بأن تخصّص لهم معونة مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كغيرهم ممن شملتهم الوزارة بمعونات مالية نتيجة توقف الكثير من أعمالهم وتعطّلهم عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية لكورونا والوضع الاقتصادي السيئ، ولفتوا إلى أنهم سمعوا عن هذا الموضوع في الفترة الماضية وسجلوا وفق ما تمّ الإعلان عنه دون أن يحصلوا على أي مبلغ كونه لايشملهم حسب ماقيل لهم.
بدوره مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني الذي تواصلنا معه هاتفياً ونقلنا معاناة هؤلاء المعتاشين ومطلبهم فيما يخصّ المعونة، بيّن أن الوزارة تجتهد حالياً بموضوع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بصورة تعزّز قدرة المؤسسة ومركزها المالي، ومواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية وكافة المستجدات، ومن التعديلات غير المسبوقة تفعيل “صندوق التعطل عن العمل” الذي سيستفيد منه أي عامل قد يتوقف عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته وذلك ضمن منشآت القطاع الخاص، أو المشترك، أو الأهلي الخاضعة لأحكام القانون 17 وقانون التأمينات فقط.
وطبعاً كلام دمراني أعاد إخراج هذه الفئة من قائمة معونات “صندوق التعطل عن العمل” فيما لو تمّ إقراره ضمن مشروع تعديل قانون التأمينات.
ومن الجدير ذكره أنه تمّ في عام 2011 تنفيذ برنامج معونات نقدية شملت نحو 415 ألف أسرة سورية، واستهدفت الأسر الأشد فقراً، حيث تمّ توزيع معونات نقدية تجاوزت 7.5 مليارات ليرة، وبعد ذلك تمّ الانتقال إلى برامج تمكين للمستفيدين من خلال المشاريع الصغيرة…البعث
التعليقات مغلقة.