لم يلق تحذير وزارة التربية للمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة القاضي بعدم رفع الأقساط صدى أو آذن صاغية عند أصحاب تلك المدارس، لاسيما في ظل الارتفاع الجنوني في أقساط المدارس الخاصة، حيث يضرب أصحاب تلك المدارس بعرض الحائط كل القرارات والتحذيرات التربوية.
ولأن وزارة التربية فتحت سقوف الأقساط، على اعتبار أن هناك قوانين وقرارات ناظمة حددت رسم التسجيل، وتركت الأبواب مشرعة للخدمات حسب كلام مدير التعليم الخاص بالوزارة ثنية نويصر التي اعتبرت أن الوزارة تسير وفق النواظم التربوية، فهي تحاسب على قيمة الرسوم، لكن كل مدرسة وفق تصنيفها وخدماتها المقدمة، فيحق لها وضع القسط المناسب لتلك الخدمات، ليضاف على الرسم المحدد والذي يجب ألا يتجاوز 50% بالنسبة للشريحة الأولى والتي قسطها 50 ألف، و35% للشريحة الثانية التي قسطها من ١٥١ – 250 ألف ليرة سورية، و25% للشريحة الثالثة والتي قسطها من ٢٥١ – 500 ألف ليرة سورية.
نويصر أكدت على عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق خمسمائة ألف ليرة ، على أن تبقى تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل وفق أحكام المادة ٣٧ من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤م بإعلام المديرية المختصة وأولياء الأمور بها قبل التسجيل، وأن تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية، مشددة على ضرورة إعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
وبينت نويصر أن وزارة التربية تحرص على استقرار العملية التربوية ومراعاة الظروف الراهنة والتقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤ وتعليماته التنفيذية، والتأكيد على البلاغ الوزاري رقم ٥٤٣/٣٩٦ (٨/٤) تاريخ ١٨ شباط ٢٠٢١، المتضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط والرسوم الأخرى (أجور النقل، اللباس المدرسي، القرطاسية، المراجع الإثرائية).
كلام وزارة التربية المنمق بالتشديد على ضرورة الإعلان عن الأجور والخدمات وتوضيحها للأهالي بشكل بارز في لوحة إعلانات بالمدرسة، ما دفعنا للقيام بجولة استقصائية على عدة مدارس خاصة من أجل “التنور” عن الأسعار، إلا أننا لم نجد ما شددت عليه التربية على الأقل المدارس التي قمنا بزيارتها..!.
والدليل الأكثر وضوحاً عن تمرد المدارس الخاصة على القرارات التربوية أن بعض المدارس الخاصة المعروفة تقوم بالتكتم عن الأقساط من خلال برنامج الكتروني لا يمكن الدخول عليه، إلا من قبل الأهالي المسجلين أولادهم في المدرسة، حيث يتطلب وضع كود خاص وكلمة سر للدخول ومعرفة الأقساط.
ومن خلال الاستعانة بأحد الأهالي استطعنا الحصول على قائمة بأقساط صفوف الأول والثاني لغاية السادس، حيث فوجئنا بقيمة قسط الصف الخامس والذي وصل إلى مليونين وثمانمائة ألف ليرة، فما بال الوزارة عن باقي الصفوف العليا وخاصة المرحلة الثانوية.
وبالتزامن مع الكشف عن تلك الأقساط المليونية صدرت مفاضلة الجامعات الخاصة، لنقوم بعملية مقارنة بسيطة بين قسط مدرسة خاصة في الريف وليس المدينة، وبين فرع في جامعة خاصة معروفة، ليكون الفارق لصالح المدرسة الخاصة بامتياز، وهنا يستغرب خبراء تربويون الفوضى العارمة والتجاوزات من قبل المدارس الخاصة، فهل يعقل قسط دراسة الطالب بالجامعة الخاصة أقل من قسط طالب صف خامس في مدرسة خاصة.؟!
التعليقات مغلقة.