توقعات بتراجع الحوالات إلى سورية حتى مليوني دولار يومياً

الخبير السوري:

لفت أستاذ المصارف في “جامعة دمشق” علي كنعان، إلى أنه قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كانت قيمة التحويلات الخارجية التقديرية التي تدخل سورية يومياً نحو 4 ملايين دولار، أما اليوم فمتوقع أن تنخفض إلى مليوني دولار يومياً.

وقدّر كنعان نسبة الانخفاض المتوقعة في الحوالات بنحو 50%، بسبب قلة تحركات الأشخاص المقيمين خارجاً وصعوبة تنقلهم، مع تطبيق إجراءات حظر التجول، إضافة إلى توقف عمل عدد كبير من شركات التحويل عالمياً، وفقاً لموقع “الوطن أون لاين”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن تأثير انخفاض التحويلات الخارجية سيكون سلبياً، وخاصة على العائلات التي تعتمد في معيشتها على الحوالات الخارجية بشكل أساسي.

وقدّر الأستاذ بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” علي كنعان سابقاً، قيمة الحوالات المالية الواردة إلى البلاد بنحو 12 مليون دولار يومياً نهاية العام 2018، دون أن يشمل الرقم الحوالات المرسلة للخارج.

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين مؤخراً بينهم رشا سيروب ضرورة قيام “مصرف سورية المركزي” بوضع سياسات تشجيعية، لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، أبرزها تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.

وقاربت قيمة الحوالات وفق القنوات الرسمية فقط 4 تريليونات ليرة سورية خلال سنوات الأزمة، وورد 70% منها عامي 2016 و2017، بحسب كلام سابق لسيروب، والمستندة فيه إلى بيانات الحسابات القومية.

وفي نهاية آذار 2020، اعتمد المركزي سعر الصرف البالغ 700 ليرة في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية، وحوالات المنظمات الأممية، وبيع القطع الأجنبي وشرائه.

وفي مطلع كانون الأول 2019، قرر المركزي شراء الحوالات الخارجية والعائدة للمنظمات والجهات الدولية بدولار قدره 700 ليرة بدل 434 ليرة، ثم أجاز في شباط 2020 تسليم الحوالات الواردة للمواطنين عبر شركات تحويل الأموال العالمية بدولار الـ700 ليرة.

وكان سعر صرف الحوالات المحدد من قبل المركزي 434 ليرة سورية للدولار، ويشترط تسليمها بالليرات السورية حصراً، فيما يتجاوز سعر الصرف اليوم في السوق الموازية ألف ليرة للدولار، ما يدفع الناس للحوالات بالسوق السوداء.

وصدر في 18 كانون الثاني 2020، المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.