الخبير السوري :
أوضح معاون مدير الجمارك العامة سميح كسيري أن خطة الحكومة لجعل سورية خالية من التهريب هذا العام تتضمن عدة بنود، منها إلغاء منح موافقات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، لمنع تهريب المواد النفطية.
وقال كسيري إنه وضمن جهود الحد من تهريب النفط، يتم حالياً تحديد حاجة كل محافظة ومدينة على حدة من المشتقات النفطية حسب الحاجة والكثافة، وضبط استهلاك الكازيات والمعامل الموجودة ضمن المحافظات.
وأضاف معاون مدير الجمارك إن الخطة تشمل أيضاً وقف تراخيص المعامل في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة أو المناطق المتاخمة لها، بعد ما تبين أن أصحاب المعامل يهربون المواد من تركيا ويغيرون مواصفاتها لجعلها سورية المنشأ وتسهيل إدخالها إلى السوق.
وبين أنه تم صياغة آلية تنفيذية فاعلة لمكافحة التهريب، وجرى تشكيل لجان مركزية برئاسة المحافظ وعضوية غرف التجارة والصناعة والزراعة و”اتحاد المصدرين السوري” والتموين و”مديرية الجمارك العامة” لحصر المواد التي يتم تهريبها ووضع حلول خاصة بها.
ووضعت الحكومة السورية في وقت سابق من الشهر خارطة طريق تهدف إلى إعلان سورية دولة خالية من المواد المهربة، وتنفيذ الخارطة حتى نهاية العام الجاري 2019.
وضمن إطار تنفيذ الخطة، تم إلغاء البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها.
ووصل عدد قضايا التهريب التي ضبطتها “مديرية الجمارك العامة” العام الماضي إلى نحو 6,355 قضية، تجاوزت غرامتها 35.7 مليار ليرة سورية، وفقاً لمصادر في المديرية.
المصدر : متابعات
التعليقات مغلقة.