دمشق – الخبير السوري
كانت أشبه بجلسة مجاملات على مائدة “نقرشة بعد شبع” ، تلك التي أطلق عليها “ورشة عمل” بين وزارة التجارة الداخلية وغرفة تجارة دمشق أمس ، وبالطبع كان المستهلك حاضراً بذكره بما أنه بات سيرة على كل لسان.
فقد أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن ثمة سلسلة من الندوات ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة بهدف الوصول إلى آلية رقابية في الأسواق ترضي المواطن والتاجر، فالعملية التسويقية في الأسواق بحاجة إلى وجود الرقابة والتعاون بين جميع الأطراف وان تكون وفق أسس مدروسة لتأمين النجاح في تسويق منتجاتنا الوطنية محلياً وخارجياً.
ونوّه الغربي بأن وجود سلع في السوق غير خاضعة للرقابة يؤدي إلى مشاكل مختلفة لاسيما ما هو غير قابل للاستهلاك البشري ما يدعو الى ضرورة التواجد في الأسواق باستمرار لاستقطاب ثقة ورضى المواطن والتاجر والعمل كفريق عمل واحد بين أطراف العملية التسويقية من مستهلكين وتجار وعمل رقابي حكومي بما يوفر السلع بمواصفات قياسية وأسعار مناسبة.
وأكد الغربي أن وجود التعاون بين الوزارة وغرف التجارة هو دليل لبداية الطريق نحو التنسيق الصحيح للوصول إلى صيغة عمل مشتركة من شأنها أن تطور عمل التجارة الداخلية والنهوض بالسوق المحلية إلى المستوى المطلوب وتحقيق التوازن في العرض والطلب.
رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع بين أهمية التعاون المستمر مع وزارة التجارة الداخلية وضرورة أن تكون مثل هذه الندوات منطلق لعمل شامل على مختلف الصعد التجارية ومنها حركة الأسواق والاستهلاك وما يتوجب على المواطن و التاجر والجهاز الرقابي فعله كل حسب موقعه والتركيز على حركة البضائع سواء كانت إنتاج محلي أو مستوردة والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي لتكون حركته أكبر صناعياً وتجارياً ليشمل اكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة وان الوطن بحاجة لجهود الجميع حتى نتمكن من الاستمرار في بنائه ومن واجبنا الاستمرار والتقدم إلى الأمام رغم كل المصاعب للوصول إلى الهدف وبلدنا يستحق التضحية فسورية ستبقى قلب العروبة النابض نفخر بانتمائنا لهذا الوطن وسيبقى عملنا مستمر مهما كانت الصعوبة.
وبيّن القلاع أنه لابد من العمل المشترك وتبادل الآراء للوصول إلى رؤية مشتركة ومرضية للجميع للعمل على تحريك السوق الذي هو نبض الاقتصاد وحركته من حركة الاقتصاد وانكماش حركة السوق يؤثر سلباً ويؤدي إلى انكماش الاقتصاد لافتاً إلى تسجيل وجود بعض التجاوزات فيما يتعلق بالمواد المهربة والمنتهية الصلاحية حيث قام الجهاز الرقابي التمويني بواجبه في التعامل مع تلك المخالفات.
بدوره أشار معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال الدين شعيب إلى الافتقار للدراسات التسويقية وقال: غالباً ما نهتم بالإنتاج وكمياته وننسى موضوع التسويق وإدارته بوصفه جزءاً مهما من عملية تصريف المنتجات فهناك فائض في كثير من المنتجات المحلية ومنها مايتعلق بالمنتجات الزراعية كالحمضيات والتفاح والزيتون وغيرها إلا أننا غالباً ما نواجه مشكلة في عملية تسويق تلك المنتجات بسبب زيادة الإنتاج وحدوث الفائض مما يضطر للتحرك باتجاه الحلول الآنية وعلى سبيل المثال هناك أكثر من 1.100 مليون طن حمضيات منتجة سنوياً وهي تعاني عدم القدرة على التصريف، منوهاً إلى عدم وجد آلية ذات جدوى حتى الآن لتصريف تلك المنتجات منوهاً بوجود مشروع قانون ينظم عمل سوق الهال بغرض ضبط الكميات التي تخرج من السوق وكذلك ضرورة علم المزارع بالتسعيرة قبل طرح محصوله في السوق.
وأكد شعيب ضرورة العمل على وضع دراسة دقيقة تتضمن تحديد السعر واستراتيجية للتسويق لإيصال المنتج إلى السوق المستهدف بالسعر والجودة فضلاً عن الترويج والإعلان حيث يوجد لدينا منتجات جيدة في السوق من حيث السعر والمواصفات إلا أنها تعاني من ثغرة في عملية التسويق وكذلك التوزيع الصحيح لتأخذ مكانها في السوق، من خلال إقامة أسواق جملة وربطها بالأسواق الأخرى وتشكيل لجان مراقبة للمنتج ليصل إلى الأسواق الخارجية ومعرفة المناسبة منها لتصريف المنتج وهذا يتم من خلال المتابعة في الخارج وعن طريق السفارات السورية الموجودة في دول العالم حيث يمكن ايجاد اسواق تصديرية ووضع استراتيجية عامة وموسمية ضمن خطة عمل تقوم على البرمجة والتنافسية وتشجيع المواد المستوردة بعد دراسة احتياجات السوق لخلق حالة من التنافسية وبالنهاية السوق هو من يحكم السعر.
وكشف شعيب عن تعاون مع محافظة دمشق حول وضع لوحات إعلانية في الأسواق الشعبية تظهر من خلالها أسعار السلع المختلفة وأنواعها في السوق حيث يمكن العمل على تعمم التجربة وهذا يساعد المستهلك على معرفة السعر الحقيقي للسلع، مبيناً مديرية الجمارك العامة تقوم بواجبها لجهة ضبط المواد المهربة.
الثورة
التعليقات مغلقة.