معد عيسى
يتصدر موضوع الإصلاح الإداري كل الاجتماعات التي تُعقد في المؤسسات العامة دون أن تُترجم هذه الأحاديث إلى خطوات تنفيذية أو حتى إلى خطط مرحلية والسبب الأهم لذلك يعود لعدم وجود قانون يضبط ذلك ولا بد من وجود دائرة في وزارة العدل تتولى هذا الأمر.
الإصلاح الإداري يبدأ بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة لأن من خلاله يتم ضبط آليات التعيين والتوصيف ومنح التعويضات والترقيات والصلاحيات والتكليف والإنهاء والتقييم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعاملين في جهات القطاع العام والتي منها ننطلق لإصلاح الخلل الإداري.
قوة الدول تكون من خلال قوة قوانينها وتطبيقها، ومن خلال منظوماتها القانونية تسيطر على ما يجري فيها وحتى في علاقاتها مع الدول الأخرى وهذا ما نفتقر إليه في بعض القوانين المُعدلة وهي تقل إحاطة وحصانة عن سابقها من القوانين وتأخذ في كثير من الأحيان فكر المنفعة وليس فكر التنظيم.
الإصلاح الإداري في جانب كبير منه إصلاح مالي، فيما القانون الأساسي للعاملين في الدولة له صفة العامة، وهو المنطق ولكن يجب أن يكون هناك أبواب خاصة مرتبطة بطبيعة العمل في كل مؤسسة، وأن تكون طبيعة العمل مرتبطة بتعويض مالي يخضع لزيادة مرتبطة بنسبة زيادة الرواتب، فلو خضعت طبيعة العمل التي كانت في السبعينات حوالي عشر ليرات لراتب قدره 180 ليرة بنفس نسب زيادة الرواتب لكانت طبيعة العمل اليوم مع الرواتب الحالية تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية وهذا الرقم كنسبة وتناسب مع الراتب هو رقم جيد ولو توسعت هذه الطريقة لتشمل بنوداً أخرى كالتعويض العائلي مثلاً ولو بنسب أقل لكانت كل التعويضات مقبولة ولا تخضع في مطارح كثيرة للتهكم والسخرية.
أي إصلاح يكون من خلال التشريع سواء كان الإصلاح إدارياً أم مالياً كما من خلال القوانين يتم ضبط أي تجاوز لمنظومات العمل في أي دولة، وعليه فإن الإصلاح الإداري يبدأ من القانون وحتى اليوم لم يتم العمل على هذا الأمر وقانون العاملين المُقترح تعديله قبل إطلاق مشروع الإصلاح الإداري لم يتم تعديله حتى اليوم ولذلك لا بد من وجود دائرة مُختصة في وزارة العدل تعمل على هذا الأمر وتتابعه.
التعليقات مغلقة.