دمشق – الخبير السوري
لم يكن تركيز وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام مضى على استراتيجيات وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها والمتعلقة بالطفولة والمرأة والشباب والمسنين قادماً من عبثية الإجراءات والخطوات, حيث تبلورت أهم المشاريع بإنجاز الخطة الوطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد مع وضع خطة لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة ظاهرة التسول من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة السياحية وإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتفعيل عمل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات، وكذلك الحال بالنسبة لعمل المجلس المركزي للمعوقين والمجالس الفرعية لها، بالتزامن مع إعادة دراسة التصنيف الوطني للإعاقة في إطار عمل المجلس المركزي لشؤون المعوقين وإعداد الدليل التنفيذي لتطبيق التصنيف، مع مباشرة تنفيذ دراسة الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة, و دراسة تمكين المرأة المعيلة بالتعاون مع \15\ جمعية أهلية وإنجاز قاعدة بيانات كفالة الأيتام.
وتناول التقرير إنجاز نظام إدارة الحالة بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرة والسكان والانتهاء من الخطة الوطنية لرعاية المسنين وافتتاح وحدة حماية الأسرة، ناهيك عن إنجاز العديد من الدراسات والمساهمة في وضع البرامج العملية لمركز إرشاد التنسيق مع وزارة الأوقاف, وتمثلت أولويات التنفيذ حتى نهاية الـ 2017 بتفعيل عمل مكاتب مكافحة التسول ومراجعة نظام تشغيل الأحداث ونشر مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات ووضع البرامج التنفيذية لخطة مكافحة تجنيد الأطفال, إضافة إلى تعميم تجربة قاعدة بيانات كفالة الأيتام, بالتزامن مع زيادة عدد مراكز الرعاية الاجتماعية وتعزيز القدرة الاستيعابية لمراكز رعاية المتسولين وتوظيف برامج التعاون الدولي, مع السعي للتوسع في برامج التنمية الريفية وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية من خلال إنجاز التجربة النموذجية لمنهجية التنمية الريفية “بالتون الجرد” وتفعيل |15| وحدة صناعة ريفية ووضعها في الخدمة وإتمام مصفوفة مشاريع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وإطلاق المشروع التمكيني التدريبي لزراعة وتسويق الفطر المحاري.
كما اجتهدت الوزارة على تطوير عمل القطاع الأهلي والتعاون والشراكة معه والاستفادة من المبادرات التطوعية ورعايتها, عبر متابعة تنفيذ مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية وإجراء مسح كامل لتلك الجمعيات, ووضع آلية لتنظيم تمويل وتنفيذ مشاريع تعاون الجمعيات الأهلية مع وكالات الأمم المتحدة بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة, وتعزيز ثقافة الرقابة الوقائية على عملهم والقيام بتدريب الكوادر العاملة و توفير|115| ألف فرصة عمل وتدريب مهني نتيجة توجيه جهود العمل الأهلي, وتعزيز برامج التشغيل الوظيفي، لاسيما لفئة الشباب بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولويات, وتطوير التشريعات العمالية الناظمة لسوق العمل, ومتابعة العمل لاستكمال بناء المنظومات وقواعد البيانات التي تخدم دراسة الواقع الاجتماعي وسوق العمل.
ومع ذلك فإن ثمة تحديات واجهتها الوزارة خلال العام الفائت تمثلت بعدم كفاية الأدوات التنفيذية لديها في الكثير من المجالات لاسيما بعد خروج العديد من مراكزها ومعاهدها عن الخدمة نتيجة تعرضها للتخريب, إضافة إلى نقص الموارد البشرية وأنظمة العمل والموارد المخصصة لمؤسسات ومعاهد الرعاية الاجتماعية واختلاف درجة الأولوية لدى الوزارات الشريكة في معالجة المشكلات الاجتماعية, وعدم توفر بيئة تشريعية وعملية مساعدة لتطوير أشكال جديدة من الدعم، لاسيما ما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر, إضافة إلى الصعوبات اللوجستية والعملية التي واجهت الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والواقع الاقتصادي وانعكاسه على سوق العمل.
حياه عيسى
التعليقات مغلقة.