دمشق – الخبير السوري
أطلقت وزارة النقل برنامجها الالكتروني الخاص بالآليات الحكومية وذلك ضمن سياق ضبط الهدر وترشيد نفقات صيانة وإصلاح المركبات الحكومية من جهة، واعتماد هذا البرنامج كقاعدة بيانات شاملة تمكن من استدعاء أية معلومات عن المركبات الحكومية في غضون دقائق من جهة ثانية.
وقدم مصممو البرنامج خلال اجتماع خاص لإطلاقه شرحاً شاملاً عن مزاياه، وكيفية إدخال البيانات المتعلقة بالإصلاحات والصيانات، وكيفية استدعائها ومعرفة الخصائص والمميزات التي يتيحها هذا البرنامج.
وبين مدير الآليات والصيانة في وزارة النقل أن الغاية من هذا البرنامج ترشيد الإنفاق من خلال معرفة عدد الإصلاحات الجارية على المركبة، وعدد الآليات في الوزارات والجهات التابعة لها، وما جرى عليها من صيانات على مدى عام كامل، مع تبيان الإصلاحات السابقة على ذات المركبة في الأعوام السابقة، وبالتالي معرفة جدوى إصلاحها وبما ينسجم مع ترشيد الإنفاق، مع الإشارة إلى كونه برنامجاً عملياً وفنياً وسهل الاستخدام ومتاحاً للجميع بالمجان ولا يحتاج سوى حاسب عادي وشبكة انترنت للربط بين الوزارة والجهات التابعة لها أو شبكة داخلية ضمن المبنى الواحد.
وفي سياق آخر أصدرت وزارة النقل قراراً حددت بموجبه مساهمة الصناديق المشتركة لخطوط السير والمبالغ المتوجب استيفاؤها عند الحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل مركبة نقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، أو لتغيير الخط بين المحافظة أو بين المحافظات أو للسفرة لمرة واحدة خارج القطر.
وحدد القرار مساهمة الصناديق لخطوط السير في كل محافظة بمبلغ (500) ليرة عن كل سيارة أو ميكروباص أو باص في الشهر الواحد تُحصل عند إجراء أي معاملة باستثناء كشف الاطلاع. كما تستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي، أو موافقة تغيير خط المركبة ضمن المحافظة الواحدة وتعتبر محافظتي دمشق وريفها محافظة واحدة, في حين يستوفى مبلغ عشرة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة في النقل بين المحافظات أو موافقة تغيير خط مركبة من محافظة إلى محافظة أخرى، بينما تكون قيمة المبلغ المستوفى 25 ألف ليرة عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة في النقل إلى خارج القطر أو موافقة تغيير خط المركبة من خط خارجي إلى خط خارجي آخر وهذا المبلغ ينطبق أيضاً عند الحصول على موافقة للنقل في موسم الحج، وخمسة آلاف ليرة عند الحصول على موافقة لسفرة واحدة لأي مركبة لنقل الركاب عامة إلى خارج القطر.
ويستوفي بموجب القرار مبلغ (500) ل.س عند تقديم الطلب للموافقات التي يستوفى بموجبها مبالغ (5 – 10) آلاف ليرة، بينما يكون المبلغ ألف ليرة للموافقات التي يستوفى بها مبلغ 25 ألف ليرة سورية، مع الإشارة إلى أنه لا يسترد المبلغ المستوفى عند تقديم الطلب (500 – 1000) في حال عدم الحصول على الموافقة. واعتبر القرار أن تغيير خط المركبة من خط داخلي إلى خط خارجي أو بالعكس بمثابة موافقة لأول مرة وتنطبق عليها أحكام المادة (2) بحسب الطلب المقدم وبالتالي يتم استيفاء المبالغ المحددة بين الــ(5 آلاف والــ25 ألفاً كما ذكر أعلاه) ولا تدخل الموافقة لسفره واحدة إلى خارج القطر في هذا البند.
وأشار القرار إلى أنه يتم إيداع المبالغ المستوفاة جميعها أمانة في صندوق الخزينة في كل محافظة لحساب رؤساء وأعضاء لجان نقل الركاب المشترك، ويتم تحريك هذا الحساب من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك، كما يتوجب على مديريات النقل في المحافظات موافاة وزارة النقل ببيان نصف سنوي كل ستة أشهر يتضمن المبالغ المودعة والرصيد المتبقي، كما أجاز القرار أن يتم منح مكافآت لمن يساهم في تطوير ورفع الأداء في مديريات النقل من وفورات لجان نقل الركاب المشترك المودعة لحساب اللجان بعد اقتراح مدير النقل المختص وموافقة وزير النقل، كما يجوز وبعد موافقة الوزير صرف نفقات لشراء أجهزة وأدوات لتطوير عمل مديريات النقل في المحافظات.
كنانة علي
التعليقات مغلقة.