من المعروف أن سوق التطوير العقاري لا يقتصر على قطاع التشييد والإنشاءات بل يتعدى ذلك ليشمل البنى التحتية من طرق ومحطات صرف صحي وكذلك بناء المدن والمناطق الصناعية أو الحدائق التكنولوجية، وباعتبار أن الحكومة هي أحد أهم ملّاك الأراضي في معظم دول العالم، فإن التطوير لمصلحة أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط لا بد معه من الشراكة، وهنا تكمن أهمية الاستثمارات العقارية كحافظة للقيمة ومحفزة للاستثمار في قطاع التطوير العقاري، ومما يعزز نموّ هذا القطاع معدلات النمو السكاني وتحسين مستوى المعيشة، ودون شك لشراكة القطاعين العام والخاص أهمية في إنجاح مشاريع التطوير العقاري.
طبعاً خلال العقدين الأخيرين شهدت البلاد مجموعة من العوامل والمتغيرات التي هيّأت أرضية مناسبة للاستثمار في قطاع العقارات، ومن أهمها توفير تشريعات ناظمة ومحفزة للاستثمار وتوفير بنى تحتية ملائمة ومعقولة بوجود الموارد البشرية المؤهّلة والمدربة، لولا لعنة الحرب التي ضربت العقارات في الصميم؟! ما شكّل تحدياً تنفيذياً تجسّد بخطة الحكومة التي تدعم مساهمة الشركات الإنشائية في حل جزء من مشكلة السكن وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للاقتصاد الوطني بقوة التشريعات، في الوقت الذي تشكّل فيه عوائد السوريين المغتربين في الخارج الباحثة عن فرص استثمارية أو المتوجهة لهذا القطاع مساهمة مجزية، في ظل توفر وتنوع الموارد الطبيعية التي تختزنها البلاد.
صحيح أن التمويل يلعب دوراً رئيسياً في نجاح القطاع من عدمه، من خلال مصادر التمويل الفردية (بيع ممتلكات- استخدام المدّخرات)، أو التمويل من خلال الأهل أو الأقارب أو من مصدر التمويل الرئيسي “البنوك”، إلا أن العرض هو الذي يخلق الطلب، وعندما يكون هناك طلب آمن كما هو الحال في الشأن العقاري يأتي الخلل عندما لا يقابله جانب عرض مناسب يساهم في تحفيزه، لذا حدّدت الحكومة أن الاستثمار هدف اقتصادي وطني كمحرك دفع وبوصلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وخلق المرونة في سوق العمل والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة، وهنا يجمع الجميع على أولوية إحداث تغيّر في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير، وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز المشاركة والشفافية، وخلق مناخ الاستثمار الذي يعني مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر في قرار الاستثمار، وفي فرص نجاح المشروع الاستثماري.
لقد أكدت الخطط الإسكانية المتعاقبة توجّهات تؤمن بالترويج لدخول الاستثمارات الخاصة في مجالات التشييد والبناء وتقديم المزيد من الإصلاحات لتعزيز المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص الوطني، لتبقى للقادمات من الأيام فرصة إثبات الإنجاز الذي تمهّد له انتصارات الميدان وعودة البلاد إلى عهدها الآمن للنشاط العقاري وغيره.
علي بلال قاسم
التعليقات مغلقة.