دمشق – الخبير السوري
أعلنت الدكتورة إيناس الأموي مدير عام هيئة الاستثمار السورية عن الدليل الإجرائي الذي سينظم الخطوات المطلوبة من المستثمر للبدء بمشروعه في قطاع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأكدت الأموي خلال الاجتماع النوعي الذي عقدته الهيئة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والمركز الوطني لبحوث الطاقة اليوم، أن هذا الدليل سيكون بمثابة مرشدا ومرجعا لكل مستثمر يبحث عن الاستثمار في مثل هكذا مشاريع، لافتة إلى أن هناك نوعان للاستثمار في هذا المجال، النوع الأول خاص يعتمد على قانون الاستثمار، والثاني تشاركي يعتمد على قانون التشاركية، مبينة أن لا مشكلة في الأول وإنما المشكلة في الثاني نتيجة لعدم وضوحه بالنسبة لكل الأطراف وخاصة المستثمر.
وفي سياق المشاريع الجديد في الطاقة المتجددة، تم الكشف عن مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية الذي يعتبر الأول من نوعه في سورية، بطاقة واحد ميغاواط وبكلفة نحو 660 مليون ليرة في محافظة السويداء في موقع حوط، وقد أعرب مدير الشركة المستثمرة المهندس إيناس عامر شقير، عن تقديره لتعاون هيئة الاستثمار فرع السويداء حيث تم خلال يوم واحد تشميل المشروع وأخذ الرخصة الصناعية والتجارية، منوها بالتسهيلات والتعاون الذي أبدته وزارة الكهرباء، حيث لم تتجاوز مدة المباشر بالتنفيذ الشهر الواحد فقط بعد استكمال كل الموافقات، وحول السعر الذي سيتم بيعه لشركة كهرباء السويداء، قال شقير إنه يعادل 55 ليرة سورية للكيلوواط.
الاجتماع النوعي والذي جاء تحت عنوان ” التسهيلات والمزايا الممنوحة لمشاريع الطاقة والطاقة المتجددة” أكد ضرورة المحاور التي تم طرحها خلاله حيث تم تقديم عرض مفصل للفرص الاستثمارية في هذا القطاع والمزايا والتسهيلات الممكن تقديمها، وكذلك مناقشة القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بقانون الكهرباء، إضافة لكل ما يعترض تنفيذ سير عمل هذه المشاريع من معوقات من وجهة نظر وزارة الكهرباء، ولأجل ذلك كانت هناك إضاءة على بعض المشاريع التي تم تنفيذها والمتعلقة بالطاقات المتجددة وأفضل الأماكن لإقامة وتنفيذ هذه المشاريع.
ونظرا للاهتمام المتزايد بالاستثمار بالطاقات المتجددة، وأهمية إطلاع الهيئة والمستثمرين على كل ما يتصل بمتطلباته والوقوف على رأي جميع الأطراف، أعدت الهيئة مجموعة من الفرص الاستثمارية مع وزارة الكهرباء ، بلغت 30 فرصة موجهة للاستثمار في مختلف الصيغ التعاقدية سواء تشاركية ( مفتاح باليد- خاص- أو حسب الاتفاق مع الوزارة).
الأموي أكدت أن الخطة الاستراتيجية للهيئة لاستثمار القطاع الخاص في مجال الكهرباء، هي الأول من نوعها، حيث تم وضعها وفقا للأولويات في المرحلة القادمة التي حددتها وزارة الكهرباء، منوهة إلى أن الهدف من الاجتماع مع المعنيين، يركز على الآليات التنفيذية التي ستضمن سرعة التنفيذ للمشاريع الاستثمارية، وإزالة المعيقات التي تعترضها وخاصة المشاريع المشملة على قانون الاستثمار، إذ سيتم توزيع الاستثمارات ومطابقتها وإقرارها وفقا للخارطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة والخارطة الشمسية والكمونات الريحية التي أعدتها وزارة الكهرباء .
قسيم دحدل
التعليقات مغلقة.