معد عيسى
يشهد الاقتصاد السوري تحوّلات مهمة مهمة بدء باستعادة حقول الغاز والنفط والفوسفات مرورا بتحرير مساحات واسعة من الارض الزراعية وصولا الى اعادة تشغيل عدد كبير من المنشآت الصناعية والسياحية
انعكاس هذه التحولات ظهر في موضوع توفر المشتقات النفطية و في تخفيض ساعات التقنين الكهربائي وفي القدوم السياحي الديني وغير الديني وعودة الحياة لدى المواطن السوري وما شهده معرض دمشق الدولي اوضح تعبير لذلك ، وكذلك عودة الكثير ممن غادروا البلد .
كل ماسبق ذكره اصبح ملموساً لدى الجميع ولكن انعكاس ذلك على الوضع المعيشي للمواطن لم يتغير والاستقرار وعدم الشكوى من غلاء الاسعار ليست سوى نتيجة وفرة المعروض من الخضار والفواكه وانتفاء الحاجة لمحروقات التدفئة ولكن مع قدوم المدارس واستحقاقات الشتاء من مونة ومحروقات فإن الامر سيتغير.
خلال السنوات الماضية تم اصدار عدد كبير من التشريعات والقوانين لمواكبة المتغيرات والظروف المستجدة وذلك في اطار المحافظة على الصناعة الوطنية والفعاليات المحلية ولكن اليوم هناك الكثير من الامور اصبحت بحاجة الى اعادة ضبط الاسعار لتحسين وضع المواطن ، فالمشكلة ليست عند الصناعي ولا عند المنتج الزراعي، المشكلة في الحلقات الوسيطة المتمثلة بالتجار.
كل المعطيات تغيرت، الانتاج ارتفع بشكل لافت، سعر صرف الدولار انخفض، التنقل بين مناطق الانتاج والاستهلاك اصبح افضل بكثير ولكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو الاسعار بل على العكس، فهي ترتفع بشكل دائم ولم تنخفض ولم تستقر عند حد معين مع تدن في الجودة والنوعية واحيانا في صلاحية الاستهلاك البشري والامر لا يستثني شيئا ، الدواء والاغذية والتجهيزات ومواد البناء .
المطلوب بإلحاح مراقبة وضبط الاسواق، الضبط للاسعار لان المواطن لم يعد يحتمل ارتفاع الاسعار، والرقابة على المواصفة ويجب منع استيراد الاجهزه الرديئة التي اصبحت حاويات القمامة تغص بها، والرقابة بشدة على مواد البناء التي ستحتاج اليها الاسواق بكثرة في مرحلة اعادة الاعمار .
التعليقات مغلقة.