بانتظار “فتوى” الحكومة…وزارة العمل تعتزم بيع أرض مخصصة من “الزراعة” والأخيرة تعترض..

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى بيع أراضي خصصت لها منذ فترة من قبل وزارة الزراعة بقصد الاستفادة من القطع الأجنبي، كون البيع هذه المرة لجمعية قرى الأطفال الأيتام التابعة لمنظمة عالمية، وتشير مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى أن موافقة الوزارة مبنية على اعتبارات تتعلق بكون الجمعية المعنية مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبسعر مقبول وبما يتيح الاستفادة من التمويل.

وتضيف المذكرة أنه تم الاتفاق مع جمعية قرى الأطفال العربية السورية sos على إدراج شرط  بقاء استخدام العقارات ضمن أهداف الجمعية ودون أن يكون حق التصرف لغير ذلك، ومن دون إعطاء حق المطالبة للمكتب الدولي للمنظمة في النمسا بأي حقوق مستقبلا، وأوضحت المذكرة أن المنظمة العالمية ربطت موضوع تمويل الجمعية لبناء قرية للأطفال الأيتام  مقابل شراؤها للأرض المذكورة.

وأشارت مذكرة أخرى صادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن هذه  العقارات هي محل البحث من أملاك الدولة كون وقوعها في خارج المخطط التنظيمي ومناطق الحماية وضمن الصف السابع من دليل تصنيف الأراضي الزراعية وأن بيعها يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، كما أوضحت  أن هذه العقارات محل البحث في محافظتي حمص وريف دمشق من أملاك الدولة المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية لصالح الجمعية المذكورة بموجب موافقة وزارة الزراعة، ولما كانت جمعية قرى الأطفال العربية السورية ليست جهة عامة مشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 فالأصل أن البيع غير جائز قانوناً إلا بقرار من مجلس الوزراء.

يذكر أن الأراضي المطلوب تسجيلها باسم الجمعية هي العقار رقم 17 منطقة دنحة العقارية في محافظة حمص وهي بمساحة 40 دونم مخصص بموجب موافقة وزارة الزراعة و العقارين رقم 1980 – 1990 من منطقة معربا 70م1 بمحافظة ريف دمشق مساحتها 40 دونم مخصص بموجب قرار وزارة الزراعة.

محمد زكريا