لم يخل ملف استقدام الخادمات الأجنبيات في المنازل منذ بدايات التحول لهذا التوجه التنفيذي والاجتماعي ولاسيما عند الطبقة الميسورة من الجدل والأخذ والرد لدى الرأي العام بين مؤيد ومتحفظ، ليشكل صدور قانون الترخيص الذي سمح للكثير من مكاتب توريد العاملات الأجنبيات من مختلف الجنسيات(الفلبين، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا، وفيتنام) بالقدوم إلى البلد و العمل نقطة تحول شابها “غيرية” ما على العنصر المحلي في عمالة تمتلك قيمة مضافة وميزة نسبية عن مثيلاتها المستوردات لجهة مهارة الطهي واتيكيت التعامل ولباقة وكياسة الخدمة لاسيما مع الأطفال ما تفتقر له العاملة الأجنبية الغريبة عن البيئة, إلا أن سلوك التغني بالإفرنجي يأبى إلا بوجود الخادمة الأجنبية بالرغم من الانخفاض الكبير الذي تم ملاحظته خلال فترة الأزمة بعدد العاملات الأجنبيات التي تم استقدامهن حيث لم يتجاوز عددهم الـ/500 /عاملة لعام /2017 وفق إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.
وتشير مدير القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد إلى قيام الوزارة بمتابعة العاملات المستقدمات من الخارج حرصاً منها على سلامتهم من أي اعتداء أو أذى من قبل أرباب المنازل، علماً أن الوقائع تؤكد حصول بعض المعاملة السيئة لهؤلاء العاملات وتعرضهم للكثير من الارتكابات السيئة من قبل أرباب عملهم وترحيلهم, لاسيما أمام حضرة المرسوم التشريعي رقم/65/ لعام /2013/ وتعليماته التنفيذية الناظم بحقوق العاملات المنزليات من غير السوريات من خلال الكثير من مواده التي تتضمن التزام أصحاب المكاتب والمستفيدون بالمعاملة الإنسانية والأخلاقية للعاملات وفق الاتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها, والتحذير من إساءة المعاملة الإنسانية للعاملات بناءً على أسباب ترجع للعرق أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس وذلك في كل ما يتعلق بالتشغيل أو الأجر, إضافة إلى توجيه تحذير لأصحاب المكتب المرخصة أو العاملين فيها أو المستفيدين منها بالمساس بكرامة العاملة أو إهانتها أو تعذيبها أو ضربها أو استغلالها أو تكليفها بأعمال ليست من طبيعة أعمال الخدمة المنزلية, وذلك تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين و التشريعات النافذة بهذا الخصوص, ومع ذلك يرى كثيرون أنه بالرغم من وضوح القانون وعدله لحقوق العاملة المستقدمة من الخارج، إلا أنه مازال يعتبر فقير من ناحية التطبيق على أرض الواقع ويحتاج إلى خطوات جريئة وعقوبات لاذعة للمتخلفين عن تطبيقه.
و تطرقت فهد إلى صدور القانون رقم/10/ الصادر بعام /2014/ الناظم لعمل العمالة المنزلية السورية والتعليمات التنفيذية الخاصة به والذي من شأنه أن يؤمن الحماية للعمالة المنزلية السورية في إطار قانوني بهدف تشجيع العديد من النساء للقيام بهذه الأعمال لاسيما في ظل الأزمة الراهنة التي دفعت الوزارة باتجاه إعداد القانون ليصار إلى صدوره بناء على رغبة الكثير من الأشخاص بمزاولة العمل المنزلي, مشيرةً إلى وجود التزامات خاصة بالمكاتب المرخصة لهذه الغاية والتزامات خاصة بالمستفيدين من خدمات العاملة, ويترتب على الإخلال بها فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون, مستغربةً عدم وجود طلبات لافتتاح مكاتب لاستقدام العاملات المنزليات السوريات حتى تاريخه، رغم السماح بالقانون.؟
حياه عيسى
التعليقات مغلقة.