لم تتوقف عمليات ترحيل النفايات والأنقاض التي تراكمت في حاويات مدينة دمشق وازدادت بشكل كبير جراء الأزمة التي أدت إلى زيادة عدد القاطنين بسبب الهجرة من المناطق المجاورة أو المحافظات ما أدى إلى تنامي كمية النفايات والذي تتجاوز بالكثير من الأحيان الـ3 آلاف طن يومياً.
وهذا فرض بحسب ما أوضحه مدير النظافة في محافظة دمشق المهندس عماد العلي مضاعفة الجهود المبذولة لتقديم الخدمة الأفضل، في ظل تجاوز عدد القاطنين في دمشق حالياً 5 مليون نسمة وفق تقديرات لجان الأحياء والمخاتير، علماً بأن الزيادة السكانية تركزت في معظمها بمناطق السكن العشوائي والمناطق الجبلية والتي بالأساس توجد معاناة في عملية تخديمها بسبب ضيق الشوارع والحارات والأزقة وطبيعة المناطق الجبلية مثل” الجادات العليا- ركن الدين – المهاجرين- العرين- مزة 86 …..” ولم يخف العلي وجود نقص وتسرب في الكادر البشري لأسباب عديدة إضافة إلى تعرض العديد من العمال للأذى مما سبب الكثير من العاهات والتوقف عن تعيين العمال المؤقتين لتعويض النقص الحاصل بسبب الأوضاع الراهنة، حيث بلغ عدد العمال الذين استشهدوا 65 عامل والذين تعرضوا لإصابات ما يقارب الـ 500 عامل والذين تعرضوا للخطف ما يقارب الـ 250 عامل، علماً أن عدد العمال في عام 2011 بلغ 5169 في حين بلغ العدد نهاية العام الماضي 3587 عامل من ضمنهم العمال الملتحقين باللواء الطوعي وعددهم 595، وبالتالي فإن نسبة النقص الحالي للعمال الفعليين عن عام 2011 هي 42 %.
أما على صعيد الآليات فقد تم – قبل الأزمة وفي الفترة الممتدة ما بين عام 2007 حتى 2010 – تزويد مديرية النظافة بـ 79 ضاغط لجمع النفايات وخمس كانسات آلية ومجموعة من القلابات والصهاريج والرؤوس القاطرة لرفد أسطول الآليات الذي أصبح قديما جداً، وبعد الأزمة توقفت عملية تحديث الآليات والتوقف عن شراءها رغم الحاجة الماسة لها.
وأكد العلي أن مديرية النظافة تقوم بتقديم نفس السوية بالخدمات كافة مناطق وأحياء مدينة دمشق على مدار الورديات الثلاثة باستثناء بعض المناطق التي تخدم بورديتي عمل فقط صباحية ومسائية مثل” القدم – الكراجات- التضامن- برزة – اللوان- …” لأسباب أمنية، و يختلف مستوى النظافة في مدينة دمشق من منطقة إلى لأخرى حسب التزام المواطنين بقواعد النظافة العامة وتبقى أماكن السكن العشوائي الأصعب من حيث التخديم بسبب ضيق الطرقات والأزقة وطبيعتها العمرانية وكثافتها السكانية وقلة التزام المواطنين فيها بقواعد النظافة .
وأشار العلي إلى مجموعة من المقترحات منها إعادة العمل بتعيين العمال المؤقتين نظراً للنقص والتسرب الشديدين بعدد العمال، و تحديث أسطول الآليات العامل على ترحيل القمامة ورفده باليات الحديثة عن طريق التنسيق ومخاطبة الجهات المانحة لتأمينها، مع رفد قسم الشطف وقسم الترحيل بالصهاريج والمعدات الهندسية والقلابات لنتمكن بالأعمال الإضافية التي طرأت على مهام مديرية النظافة
ولفت العلي إلى مجموعة من المعالجات قامت بها المديرية حيث تم التعاقد مع سيارات صغيرة الحجم قلاب لتخديم المناطق ذات الشوارع والأزقة الضيقة والتي لا يمكن وضع حاويات بداخلها وعدم إمكانية دخول السيارات الكبيرة إليها وترحيل القمامة مباشرة حيث يتم تخديم بعض المناطق مثل “دمشق القديمة ، الشاغور ،الميدان ، ساروجة ، الجادات العليا في مناطق المهاجرين و ركن الدين والقنوات وعش الورور ….” ويتم حاليا اجراء التعاقد لمنطقة المزة 86 لحل مشكلة ترحيل القمامة من المناطق الضيقة والوعرة وذات الميول الشديد نظرا لعدم إمكانية وضع حاويات و دخول السيارات الكبيرة، علماً أن تكلفة التشغيل في عام 2016 بلغت ما يزيد عن الـ 4 مليار ليرة ، وبالتالي فان حصة الفرد الواحد هي “1045- 941″ ليرة سنويا أي ما يعادل 2.86 – 2.57 ليرة يومياً للفرد الواحد، وهذا رقم قليل جداً ويتم تحصيل رسوم النظافة عن طريق فواتير الكهرباء . وختم العلي : إن الدولة ورغم الظروف الراهنة لازالت تقوم بدعم قطاع النظافة ” أسوة بقطاع النفط والمحروقات والكهرباء والصحة ورغيف الخبز…..الخ” حيث تبلغ نسبة الدعم لهذا القطاع تبلغ 97.3 % من مجموع تكاليف التشغيل حيث أن رسوم الواردات والنظافة التي يتكبدها المواطن هي رقم ضئيل لا يتجاوز 2.7 % و الأسرة الواحدة تدفع رسم النظافة من ضمن فاتورة الكهرباء بمبلغ يتراوح من 60 إلى 100 ليرة بالدورة الواحدة .
فداء شاهين
التعليقات مغلقة.