تحديات كبيرة ستكون في انتظار اتحادات جمعيات التعاون السكنية، تزامناً مع عودة الحياة التدريجية لهذا القطاع الحيوي، واستئناف العمل في بعض مشاريع جمعياته، فبعد ما شهدته الفترة الماضية من ركود وتوقف العديد من المشاريع بفعل أسباب موضوعية عديدة، وبعد سنوات انتظار طويلة من مكتتبين كانوا على موعد مع شقق الأحلام، يبدو أن العودة للعمران واستئناف الأعمال ستكون محمّلة بأسئلة كثيرة، خاصة في ظل التفاوت الكبير في أسعار الشقق والمحاضر السكنية بين السابق والرائج حالياً، ولعل أهم الأسئلة التي يمكن أن تطرح بهذا الخصوص ستكون حول الجهة التي ستتحمّل فارق الأسعار الكبير، خاصة في ظل التزام بعض المكتتبين مالياً طوال الفترات الماضية مقابل مكتتبين آخرين آثروا الانتظار والتريث حتى تضع الحرب أوزارها، وتستقر الأوضاع، دون أن يقوم الاتحاد بفصلهم لأسباب عديدة، وبالتالي فاستكمال العمل بالأسعار الرائجة سيظلم المكتتبين الملتزمين مالياً في فترات سابقة، فما هي رؤية الاتحاد في مثل هذه الحالات؟ وكيف سيتم التعامل معها؟.
قانون ناظم
يؤكد صالح عيسى رئيس الاتحاد التعاوني السكني بدمشق أن إنجاز وحدات سكنية من قبل أية جمعية تم تأسيسها يستند للقانون الناظم لقطاع التعاون السكني والجمعيات السكنية، وعملياً عندما يقوم مجلس الإدارة بتفويض من الإدارة العامة بشراء أرض، سواء من القطاع العام، أو القطاع الخاص، يقوم بفتح باب الاكتتاب على هذا المشروع وفق جدول الأفضلية للأعضاء خلال مدة زمنية محددة، وبمبلغ مادي محدد، هذا المبلغ، (دفعة الاكتتاب)، يعتبر سعر الأرض أو سعر العقار الذي تم شراؤه من القطاع الخاص، أو القطاع العام مقسماً على عدد الوحدات السكنية التي يمكن أن يتم إنجازها وفق المساحة التعاونية، ويكمل عيسى: وحتى يعتبر الأعضاء مكتتبين في هذا المشروع عليهم تسديد التزامات مالية خلال مدة زمنية محددة، وبدفعات متساوية، ولا يمكن اعتبار عضو مكتتب ما لم يقم بتسديد المبلغ المطلوب مثل أي عضو آخر.
فترات زمنية
ويوضح عيسى عند الإقلاع بأعمال المشروع، وبعد استكمال الإجراءات، (تصديق المخططات، وإنجاز عقد الشراء والتراخيص)، يكون التقسيم على مرحلتين: مرحلة الهيكل، ومرحلة الإكساء، وفي كلتا المرحلتين فالأعضاء هم أصحاب المصلحة الحقيقية في تحديد المدة الزمنية للتنفيذ، وهم من يضع طريقة التمويل، أو قيمة التمويل، بما يعادل مدة التنفيذ، هذا في حال كان التمويل ذاتياً، وهناك حالة ثانية يكون التمويل فيها من المصرف العقاري، (إذا حصلت الجمعية على قرض المصرف العقاري لمصلحة من يرغب من الأعضاء)، فيتم حسم 40% على الهيكل، و 60% على الإكساء من قيمة القرض من مدفوعات العضو، أي من حصل على قرض تكون دفعاته التمويلية الذاتية أقل من العضو الآخر، وفي كل الأحوال التنفيذ على الهيكل محدد بمدة زمنية، وهذا ترافقه خطة تمويل.
تأثيرات الأزمة
ويبيّن عيسى أن الإشكالية الحالية بدأت بالتراكم منذ بداية الأزمة، فسابقاً كان مجلس الإدارة ينذر العضو المتأخر عن تسديد التزاماته المالية خلاف ما أقرته هيئة المستفيدين وفق أحكام المادة /35/، وفي حال لم يلتزم يحق لمجلس الإدارة فصل اشتراك العضو، ولا يحق له العودة إلى المشروع إلا عن طريق رفع دعوى عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية، غرفة الجمعيات، وأن يثبت أنه قام بالدفع بواسطة المصرف، أو عن طريق إغفال مجلس الإدارة لإحدى الدفعات النقدية، أو بخطأ معين، فيعود إلى رقمه، وما ينطبق على موضوع الهيكل ينطبق على موضوع الإكساء وهذا النظام معمول وفق أحكام القانون، لكن ومنذ العام 2012 فالتأثيرات ظهرت جلية على هذا القطاع كغيره من القطاعات الأخرى، فمثلاً هناك مناطق ساخنة عديدة توقفت فيها أعمال المشاريع وخاصة المناطق المحيطة بدمشق، علماً أن معظم الجمعيات الخاصة بالاتحاد التعاوني السكني هي في الحدود الإدارية حول مدينة دمشق وهي كانت متوقفة أثناء الأزمة، القضية الأخرى تمثلت في قيام المجموعات الإرهابية بتخريب بعض مقار جمعيات المشاريع المتعلقة في مدينة دمشق أو خارجها أو تخريب بعض المشاريع المتعلقة بهذه الجمعيات وخاصة في منطقة السبينة وقدسيا وعين الخضرا وعين الفيجة والزبداني وغيرها، ما لا يقل عن 50 أو 60 جمعية، وهذا الأمر أثر تأثيراً بالغاً..
رؤية الاتحاد
أسباب موضوعية أخرى أوردها رئيس الاتحاد التعاوني السكني لمدينة دمشق حين قال: توقف العمل في بعض المشاريع بسبب كونها في مناطق توتر ما أدى لتوقف الأعضاء عن تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، سواء عضو مكتب أو مخصص أو مدخر بشكل عام، وباعتبار أن هذه المشاريع توقفت بالكامل فلا يجوز لمجلس الإدارة فصل أعضائها ومع أن هناك بعض المشاريع كانت قائمة فضعف التمويل كان واضحاً، وهناك أعضاء التزموا يقومون بالتمويل وأعضاء لم يلتزموا بخطة التمويل، وبالتالي فرؤية الاتحاد جاءت حسب منظومة العمل التعاوني، وكان هناك توجيهات لمعظم مجالس إدارات الجمعيات أن تتم مراعاة هذه المرحلة لعدة أسباب منها الهجرة الداخلية والخارجية لبعض الأعضاء وفقدان العناوين بالنسبة للأعضاء المكتتبين على المشاريع، ووجود مجموعة من الأعضاء هم من الصبغة العسكرية المتواجدين في القتال على ساحة الأرض السورية، وتغيير العناوين من الأعضاء، وكان هناك صعوبة لمجلس الإدارة في التواصل معهم.
اقتراحات وحلول
ويكمل عيسى: عندما باشرنا في الأعمال حالياً وخاصة في المناطق الآمنة حصراً كنا أمام إشكالية، أن هناك أعضاء قاموا بتسديد المبالغ المترتبة عليهم وأعضاء مقصرين ولم يقم مجلس الإدارة بإنذارهم وفصلهم نظراً للظروف العامة، ونظراً لوجود أسعار جديدة ورائجة أو وجود بعض الأعمال التي تحتاج للاستكمال ضمن الأسعار الحالية، فمن الضروري اقتراح حلول منصفة للجميع وكانت الرؤية وفق أكثر من حالة: فالمشاريع المتواجدة ضمن المناطق الساخنة أثرت على جميع الأعضاء على سوية واحدة، لكن نحن نأخذ المشاريع التي كان يمكن التنفيذ فيها وهي نادرة جدا وهي ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق ونرى أن الأعضاء الذين قاموا بالتسديد تأثروا بشكل بالغ بخلاف الأعضاء الذين لم يقوموا، وهناك حالتان، إذا كان توقف المشروع بسبب عدم قيام الأعضاء بتسديد التزاماتهم المالية فنحن نطالب مجلس الإدارة بتحميل أولئك الأعضاء الفائدة المترتبة على المبالغ المتأخرة حسب نص القانون وبالتالي فالعضو الملتزم مالياً لن يكون متضرراً بسبب عضو غير ملتزم، والحالة الثانية بالنسبة للمقاسم الجاهزة على الهيكل أيضاً هناك دراسة أن يتم تخصيص الأعضاء الذين التزموا في المناطق التي تم إنجازها من أموالهم ودفعاتهم وأن يتم تأخير الأعضاء الآخرين ممن لم يلتزموا حتى يتحملوا فارق السعر بالأسعار الجديدة.
جمعيات جديدة
ومع توضيحه لوجهة نظر الاتحاد أكد عيسى أن جمعيات جديدة يتم الاكتتاب عليها حالياً بشروط الاكتتاب التقليدية المتعارف عليها مثل ضاحية الفيحاء والمشاريع الاصطيافية التي تم تخصيصها من قبل الحكومة حيث بلغ عدد المقاسم التي وزعت للجمعيات 266 مقسماً لجمعيات دمشق وريف دمشق والقنيطرة.
محمد محمود – البعث
التعليقات مغلقة.