أمام وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى الكثير من الجهد و العمل للنهوض بالمعاهد التقانية وتطوير عملها في ظل المعاناة التي يطلقها الكثير من الخريجين لعدم حصولهم على مكان في سوق العمل فضلاً عن النظرة المجتمعية الدونية التي أصبحت تنظر إلى شهادة المعهد بالرغم من أهمية المعاهد التقانية في تخريج الكوادر العاملة والمدربة، إلا أن واقعها أصبح يحتاج إلى المتابعة والاهتمام أكثر حتى تصبح فاعلة في المجتمع لأن الاهتمام بالخريجين الأوائل وحده لا يعتبر الحل.
وعلى الرغم من عقد ورشة عمل مركزية لمعاهد جامعة دمشق لتطوير التعليم التقاني من منطلق إعادة الإعمار ، إلا أنه يوجد تحديات أمام تطبيق بعض التوصيات بسبب الأزمة التي تتعرض لها البلاد .
وأوضح الدكتور أبي سلمان مدير المعاهد التقانية في جامعة دمشق أن ورشة العمل وضعت خطة عمل لتطوير عمل المعاهد خلال عشر سنوات قادمة، حيث يتم متابعة التوصيات فمن جانب الكادر البشري تمت الموافقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لإقامة مسابقة سيعلن عنها قريباً لترميم النقص والشواغر في المعاهد التقانية سواء شواغر إدارية أو فنية أو مهنية أومخبرية وغيرها، إضافة إلى موافقات على مستوى الجامعة ووزارة التعليم العالي لاستيراد ما أمكن من المخابر التي تنقصها المعاهد، علماً أن الخطوة تتم بالدراسة الفنية و تحديد الكلفة التقديرية واستجرار عروض، إلا أن الأزمة لم تسمح بتحقيق هذا البند بالشكل المرضي كونه لا يوجد عارضين وتم توظيف مشاريع التخرج لإنشاء منصات مخبرية ضمن الممكن . وأضاف سليمان أنه فيما يخص ربط المعاهد مع سوق العمل كان الطالب المتخرج سابقاً لا يمنح وثيقة تخرج إلا بعد أن يقوم بتنفيذ شهر تدريبي في معسكر صيفي في إحدى المنشآت الخاصة مع تقديم تقرير عن الدوام والتدريب وهذا الشرط تراجع بسبب الأزمة وأصبح خياري وتمت إعادته حالياً وأصبح إلزامي، أما جانب القوانين والتشريعات فيتم كل فترة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين، في الوقت الذي يتم التركيز على النظام المالي الذي يمثل أجور ساعات التدريس، والتعويضات الخاصة بالمدرسين وأجور التصحيح حيث تم رفع المقترحات إلى وزارتي التعليم العالي والمالية وتحتاج إلى موافقة من قبل الحكومة .
وأشار سلمان إلى ضرورة وجود مرجعية كبرى للتعليم التقاني حيث تم طرح هيئة عامة للتعليم التقاني يتبع لها التعليم التقاني أو إحداث وزارة خاصة للتعليم التقاني، في ظل أن المعاهد مبعثرة بين الوزارات ودور وزارة التعليم العالي يقتصر على الإشراف عام وهذا لا يكفي، ووجود اختصاصات مزدحمة بالطلاب وأخرى لا يرغب الطلبة بدراستها منها المعهد التقاني الزراعي، إضافة إلى ضرورة استمرارية التعليم وفتح المجال أمام طالب المعهد التقاني لمتابعة دراساته في الجامعات الخاصة والعامة، وفي الكليات التطبيقية مع إمكانية المتابعة بدورات تدريبية و تعليمية. وطالب سليمان بدعم التعليم التقاني والتوصيات التي خرجت عن الورشة والنظر إليها بعين الاهتمام وفتح فرص عمل في القطاع الخاص للخريجين، وربط سوق العمل بشكل جدي مع الخريجين وبالتالي إيجاد بيئة للعمل للخريج ومنعه من السفر علما يوجد 14 معهد تقاني على مستوى جامعة دمشق.
من جهته بين الدكتور أحمد سويد معاون مدير المعاهد في جامعة دمشق أن سبب انخفاض المسجلين في المعاهد الزراعية إلى عدم وجود محفزات كونه لا يسمح له بمزاولة المهنة في فتح الصيدلية الزراعية أو بيطرية ويتعارض مع عمل المهندسين الزراعيين أو منح الطالب قرض تشجيعي إلا أنه لا يوجد استجابة علماً أن طالب المعاهد الزراعي يعتبر الأساس في الزراعة ويستطيع المساهمة في الزراعة .
ولا تقتصر المعاناة والإشكاليات التي تواجه المعاهد على الفجوة في سوق العمل بل تكمن نقاط الضعف بحسب وزارة التربية بوجود اختصاصات متماثلة في الوزارات المختلفة مما يؤدي إلى عدم تنفيذ أية إستراتيجية موحدة وهدر للطاقات، وضعف التنسيق بين الوزارات بما يخدم احتياجات المنطقة وسوق العمل فيها، إضافة إلى قلة الموارد المخصصة للتدريب وإعادة التأهيل والبحث والتطوير وإعداد المناهج والتقييم، وكذلك ضعف وصعوبة التنسيق بين قطاع الأعمال وقطاع التعليم، فأهدافهم وطرائق عملهم مختلفة، حيث تتطلع الشركات لتحقيق الأرباح السريعة في حين أن لمهمة التعليم نتائج بعيدة المدى.
وبينت الوزارة إن التغذية الراجعة الكمية والنوعية لسوق العمل حول خريجي التعليم التقاني ضعيفة جداً، وتُظهر مؤشرات سوق العمل نشاطاً متواضعاً ومعدلات توظيف منخفضة مما يؤثر سلباً على هذا النوع من التعليم، إضافة إلى ضعف ارتباط هذا التعليم بخطط التنمية وسوق العمل المحلية والإقليمية، وعدم توفر خارطة واضحة لواقع سوق العمل.
وأوصت الوزارة بتوسيع نطاق التعليم التقني وزيادة إحداث اختصاصات جديدة في كليات العلوم التطبيقية، ووجود جهة واحدة يتبع لها التعليم والتدريب المهني والتقني، و تطوير سياسات التعليم التقني وتقديم الإرشاد المهني، وتيسير انتقالهم إلى عالم الأعمال، وإعادة النظر في سياسات التعليم التقني من أجل تحقيق مجتمعات مستدامة بيئياً.
وأكدت الوزارة على ربط التعليم التقني مع التعليم مدى الحياة، و يجب أن تكون مشاركة القطاع الخاص في التعليم المهني والتقني موجهة وفقاً لمبادئ أساسية تشمل السياسات العامة، والاستراتيجيات المتكاملة التي يجب أن ترتبط بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع وضع آليات تشجيعية وأطر عمل تشريعية من أجل تنويع مصادر التمويل، و زيادة الموازنات المخصصة للبحث والتطوير والتدريب وإعادة التأهيل، مشيرة إلى أن التعليم المهني يتوزع في 7 وزارات، تستوعب وزارة التربية 90% على الأقل من الطلبة المسجلين في التعليم المهني، حيث يتبع لها /557/ ثانوية مهنية ( صناعية – تجارية – نسوية ) ويبلغ عدد المهن (22) مهنة .
و يتوزع التعليم التقني في 12 وزارة، تستوعب وزارتا التربية والتعليم العالي معظم الطلاب المنتسبين إليه، حيث يتبع لوزارة التربية /64/ معهداً تقانياً (صناعية- تجارية – اقتصاد منزلي) و تتضمن (24) إختصاصاً ، وكذلك تضم وزارة التربية معهداً رياضياً، و/24/ معهداً باختصاصي /التربية الموسيقية/ و/التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية/.
ويرى الاتحاد الوطني لطلبة سورية بأن البدء بمسيرة إصلاح التعليم التقاني لا يكون إلا من خلال بعض الخطوات التي تعتبر الأساس منها إحداث هيئة مستقلة مالياً وإدارياً للإشراف على التعليم – التقاني من كافة النواحي، و دمج المعاهد المتماثلة في الاختصاص بطريقة علمية -صحيحة وإعادة توزيع الاختصاصات حسب القطاعات الجغرافية والحاجات الاقتصادية، و تنفيذ أحكام المرسوم /39/ لعام 2001 القاضي بتحويل – المعاهد إلى مراكز إنتاجية.
أما نقابة المهندسين الزراعيين فتوصي بتأهيل الخريج بالشكل المناسب بالتركيز على الجانب العملي الذي يلبي احتياجات سوق العمل، و إعادة التركيز على التدريب الصيفي ضمن برامج يضعها المعهد وبإشراف مباشر منه في القطاع العام والخاص والمشترك، و توفير قاعدة بيانات للخريجين وربطها مع سوق العمل، وإعادة التزام الدولة بالخريجين وفق الحاجة كنوع من الحافز.
دمشق – فداء شاهين
التعليقات مغلقة.