كان لوقع الخبر أطيب الأثر لدى جمهور الموظفين في الدولة : التعاقد مع شركات التأمين لتوفير خدمة الضمان الصحي للعاملين في الدولة . فهي نقلة حضارية نوعية , وخدمة إضافية ينعم بها الموظف , طبابة شبه مجانية مقابل مبلغ زهيد يقتطع من الراتب الشهري .
لكن . . الخيبة والفشل كانت النتيجة . والسبب – وللأسف الشديد – الشريحة التي تصنف بين النخبة في المجتمع , الاطباء والصيادلة . إذ سارع هؤلاء للتعاقد مع “شركتي” التأمين المعنيتين , والهدف: جذب الزبون , جذبه فقط , أما تقديم الخدمة فهذا أمر آخر.
فعند مراجعة هذا الزبون وإبراز بطاقة التأمين تبدأ الشكوى من أن شركة التأمين لا تصرف البدل المناسب , وأنها تتأخر في دفع المستحقات , وأن الكثير من المعاينات والأدوية غير مغطاة . . محاولات غير مباشرة لإقناع المريض بعدم استخدام البطاقة . والذين يصرون على استخدام البطاقة يكونوا كالأيتام على موائد اللئام , كمن يتسول , غير مرغوب بهم .
وفي النهاية الغالبية يقومون بالتسديد نقداً . وبعض الأطباء –أو الصيادلة – المتعاقدين الأكثر صراحة يعرب عن عدم استعداده لتقديم الخدمة . هكذا !! . . . لماذا تعاقد إذاً ؟؟ لا إجابة
ويحدث أحياناً أن يُنصح المريض بالاتصال بشركة التأمين لإقناعها بتغطية بعض العلاجات . تخيل !!! هنا تبرز أزمة الثقة بين الشركة والمتعاقدين معها .
مع مرور الايام تم ابتكار اساليب ملتوية , بتواطؤ بين صيدلي – أو طبيب– وزبون و,ربما,عناصر في الشركة حيث يتم إجراء معاينات وفواتير بيع أدوية بشكل وهمي (دون وجود حالة مرضية). والفائدة تعود على الجميع .
بالنتيجة , الكثير من الموظفين اختار التخلي عن هذا الامتياز , ونسي أنه يحمل بطاقة تأمين حفظاً لماء الوجه وكونه لا يحب الوقوف موقف المتسول وهؤلاء ليسوا قلة .
بالمقابل يقتضي الإنصاف – وكي لا نقع في التعميم – أن نقول هناك الكثير من الاطباء والصيادلة المتعاقدين يتجاوبون بأمانة كما يليق بهم وبالمريض ويستقبلون الزبون “المؤمّن” دون أي امتعاض أو تباطؤ .
للأسف الشديد مرة أخرى يثبت القطاع الخاص المحلي –ونقولها بأسى – أنه لم يرقى الى مستوى المساهمة في بناء الوطن والارتقاء بالمجتمع , وليس لديه هدف سوى الربح ولايهم الوسيلة . .
في النهاية نرى أن البروتوكولات والعقود المبرمة , والآلية برمتها , تفتقر الى الذكاء ولا ترقى الى مستوى الطموح ولا تؤدي الغرض من الخدمة . إذ لا يجب أن تعتمد آلية التنفيذ على أخلاق هذا ونزاهة ذاك , ويجب أن تتضمن شروط جزائية للمخالفين . أما نحن جمهور الموظفين فلا نملك إلا أن نلقي باللوم على الجهة الممثلة لنا , وزارة المالية , وكونها أيضاً الجهة الراعية . فمن واجبها أن تلحظ وتعالج هذه المشاكل وتفرض الضوابط اللازمة للوصول الى الهدف المنشود .
التعليقات مغلقة.