لطالما يتساءل المواطن عن جدوى الجولات المكوكية للمعنيين في “حماية المستهلك” على الأسواق، في وقت تستمر الأسعار في الارتفاع المتصاعد، ليأتي وصف خبير اقتصادي بأن كل جولة رقابية مدججة بكاميرات التلفزة يقابلها ارتفاع كبير في الأسعار في محله، لاسيما أن الإجراءات المتبعة لضبط الأسواق قاصرة و المواطن في نهاية المطاف من يدفع الثمن، فالضبوط المنظمة والمخالفات والغرامات المدفوعة من قبل التاجر يسترجعها الأخير من جيوب المستهلك بزيادة أسعار المواد ضارباً عرض الحائط كل القوانين والقرارات “التموينية “، وأصبح المواطن المغلوب على أمره مدركاً حقيقة ما يجري في الأسواق بين التاجر ومدعي حماية المستهلك، وهنا يشبه البعض العلاقة بلعبة القط والفأر خاصة ألا حلول جذرية لضبط الأسعار والحد من جشع التجار والتلاعب والغش. حيث أجمع المواطنون أنهم ملوا وقطعوا الأمل من جدوى الشكوى والتي تنعكس إيجاباً على مراقبي التموين لتبدأ عمليات المبازرة والمساومة لتنتهي تلك المسرحية وتسدل الستارة على مبلغ يدفع من قبل التاجر لقاء عدم تنظيم الضبط وكأن شيئاً لم يكن وبعود التاجر إلى ممارساته السابقة مما يجعل المواطن يعيش حالة إحباط ويأس من نجاعة الضبوط التي لا تسمن ولا تغني من جوع إلا أنها تبقى للتغني والمباهاة من خلال تصريحات وإطلالة مسؤولي “حماية المستهلك” الإعلامية، لتبقى حالات التلاعب والاحتكار وعدم تدخل مؤسسات التدخل الايجابي بالشكل الأمثل إضافة إلى ضعف الرقابة التموينية ناهيك عن ارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها للمنتجين، نتيجة العقوبات و الحصار الاقتصادي أسباباً مجتمعة لارتفاع في أسعار بعض المواد والسلع الغذائية في الأسواق وذلك حسب دراسة حكومية أعدتها مديرية دعم القرار في “رئاسة مجلس الوزراء”، إلا أن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب نفى صوابية الدراسة بوجود ضعف في الرقابة التموينية وإنما الأسواق أصبحت واسعة، حيث تعتمد الرقابة على عدة خطط يتم توجيه جميع المديريات بها حيث تم تقسيم كل محافظة إلى قطاعات بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي وتكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن مجموعات.
ولم يخف شعيب تواجد بعض المخالفين في الأسواق إلا أن مديريات حماية المستهلك تتخذ بحق هؤلاء العقوبات المنصوص عنها في القانون. وعزا الارتفاع إلى تذبذب سعر الصرف مع احتكار مواد من قبل بعض المستوردين نتيجة عدم منحهم إجازات استيراد لمعظم المستوردين، منوهاً بإجراءات وسياسية الحكومية بمنحها إجازات استيراد للمواد الأولية والغذائية لدفع عجلة الإنتاج حيث شهدت الأسواق توازن سعري في معظم المواد بالتزامن مع إصدار القرارات وخاصة القانون 14 لحماية المستهلك من أجل ضبط الأسواق وتوافر المواد.
وحول استعدادات الوزارة مع موعد اقتراب عيد الفطر، أشار شعيب إلى استنفار عناصر حماية المستهلك بالرقابة الدائمة على مدار الساعة في الأسواق وخاصة محال بيع الحلويات ومتابعة المنتجين والمستوردين. مشدداً على ضرورة إلزام منتجي ومستوردي الألبسة الجاهزة بكل أنواعها بإعداد بيانات تكلفة على نسختين يتم ختمهما من دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية والاحتفاظ بنسخة في المديرية للتحقق منها حين الطلب.
وطالب شعيب العناصر المكلفين بالعمل الرقابي بضرورة إبراز الهوية الرقابية الصادرة عن الوزارة والمهمة الرسمية التي يحملونها ،مع الجاهزية الكاملة لمكاتب الشكاوى بالمحافظات لتلقي وحل أي شكوى ترد من المواطنين على مدار الساعة.
علي حسون
التعليقات مغلقة.