معد عيسى
تتسابق الجهات العامة بإعلان ارباحها الربعية والنصفية والسنوية ولكن في المحصلة تكون الارقام المُحولة لخزينة الدولة هزيلة وهذا يدفع للتساؤل عن الارقام التي يتم تداولها وآلية حسابها وموضوع اغفال النفقات .
الاعلان عن الارباح امر مهم ولكنه غاية في الحساسية كأن تعلن وزارة عن ارباح بمئات الملايين فيما قيمة موجودات ومنشآت الوزارة بمئات المليارات من الليرات وبالتالي يجب ان يكون حساب الربح نسبياً على اساس الموجودات، فعندما يكون دخل شركة محدودة اكبر بكثير من وزارة فيها عدد كبير من المؤسسات والشركات فهنا يجب ان يُطرح السؤال ولكن لهذه الوزارة او الجهة التي تملك الكثير ولكنها لا تقدم سوى القليل الذي تتغنى به.
قبل فترة حركت الحكومة ملف المباني والعقارات المؤجرة وصدرت قرارات بإخلاء هذه المباني ويُنتظر في ضوء القرارات التي صدرت ان تعود هذه العقارات بمبالغ كبيرة على وزاراتها وفي المحصلة على الخزينة العامة، وبالمقابل هناك مقرات ومبان ومنشآت تتآكلها السنون ويتقاسمها الاهمال مع الظروف الجوية والتخريب المقصود.
للأرباح حسابات مختلفة في بلدنا عند المسؤولين وعند التجار، فالمسؤول يعزز موقعه بأرقام وهمية لا تتناسب مع حجم موجودات ادارته او وزارته، والتاجر يحتكر ويبتز ويرفع الاسعار بالشكل الذي يناسبه ويُقسم انه خاسر على مبدأ ((ربح المسؤولين)) فهو يخسر من ارباحه المضاعفة للكلفة وليس من رأس المال كالمسوؤل الذي تربح مؤسسته في جيوبه كمثل من يكون دخله باليوم 100 ليرة ويأكل بـ 95 ليرة ولكنه يتباهى بأن دخله 100 ليرة باليوم من دون ان يقف على المبلغ الذي وفره لعائلته التي تماثل الخزينة وهذا هو حال الكثير من جهاتنا العامة.
ايضا هناك قضايا جوهرية ولكنها لا تدخل ابدا في حسابات الربح، فمؤسسة تكون ارباحها حقيقية وبمبالغ كبيرة ولكن ادارتها لا تستمر وتتراجع الارباح مع التغيير ولكن احدا لا يقف عند ذلك، ولا احد يسأل لماذا تم تغيير الادارة ولا لماذا تراجعت الارباح، كما توجد ادارات لم تقدم شيئاً الا لنفسها ولكنها تستمر ولا يقف احد عند ذلك ايضاً .
التعليقات مغلقة.