الدكتور سنان علي ديب يكتب للخبير السوري عن: الدور الاقتصادي و الاجتماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
للمشاريع الصغيرة مزايا متميزة جعلتها ركيزة لأي تطور أو انطلاقة اقتصادية و لتخفيف المعاناة الاجتماعية وقد أولتها معظم الدول المتطورة و المتقدمة أهمية كبرى بحيث أصبحت تشغل نسب كبيرة من النشاط الاقتصادي ففي سويسرا تشكل 90 % و في الولايات المتحدة حوالي 50% وفي الهند لأهميتها أصبح يطلق عليها الأم الحنون وفي سورية كان لها دور بارز في النشاط الاقتصادي قبل الأزمة و قدمت الكثير من التسهيلات وإن كان هناك ثغرات أو أخطاء بيروقراطية أو تمويلية و لكن هذا لا يلغي أهميتها وقد تضررت كثيراً عند نهج الانفتاح الاقتصادي و التغاضي عن التهريب و غيره من الفساد قبل الأزمة مما أضر بالكثير من المهن و الحرف التي كانت تؤمن آلاف فرص العمل و تؤمن المعيشة لالاف الأسر كما حصل في قطاع الأخشاب بريف دمشق و الكثير من الصناعات بحلب وهذا ما يكرس و يؤكد ما طلبه بعض القائمين على مشاريع صغيرة خلال ندوتنا بضرورة حماية هذه الصناعات من الاستيراد و التهريب كما يحصل بقطاع الأحذية و الاستيراد إلى الآن من الصين وتختلف المعايير ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻫﻲ ﺼﻐﻴﺭﺓ أﻡ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺃﻡ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻓﻘـﺩ ﻴﻜﻭﻥ: عدد ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ المشروع. أو ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ • أو ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ فيه , ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ .
ﻓﻔﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ :
– ﻓﻘﻁ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .
– ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ .
– ﺍ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﻠﻪ .
– ﻓﻴﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل .
ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺒ ﺄﻨﻪ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪﻻ 300 ﻴﻘل ﻋﻥ ﻋﺎﻤل ﻭﻋـﻥ 100 ﻋﺎﻤل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ وآخر معيار أتخذته الحكومة هو المشروع الذي يشغل بين 5/9 أشخاص و تمويله بـ5 مليون ليرة سورية و خلال الأزمة و النتائج الكارثية التي لحقت بمختلف قطاعات الاقتصاد زادت أهميتها كون الاحتياجات زادت بسبب الدمار الحاصل و صعوبة تأمين المواد بسبب العقوبات و الحصارو صعوبة التمويل لحاجات البلد إلا ضمن برنامج أولويات يتناسب مع الأمن أولاً وبما يحافظ على الدولة و الكيان و يؤمن الضرورات و بالتالي تبرزﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ في هذا الوقت ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ.
محور تنموي فعال
تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التنمية بمفهومها الشامل من حيث اعتبارها من أهم العوامل الاستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصاديات دول العالم من كونها أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، وكذلك الخدمات التي تكون بدورها الهيكل الاقتصادي لمعظم دول العالم المتقدم، حيث تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق .
وتساهم في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس الأموال المحلية وتلبي بذلك الطلب على تنشيط الاستثمار الإنتاجي والتصنيعي، حيث تتسم عادة بصغر حجم الاستثمارات مما يتيح لأكبر عدد ممكن من المستثمرين الإقدام على إقامتها، إضافة على انخفاض حجم الخسائر المالية وتوجيه الاستثمارات بشكل مباشر . وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهما كذلك في تقليل مخاطر وعواقب الهجرة من المناطق الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً نفسها. بل إن هذه المشروعات ربما تعتبر أداة فعالة في تحقيق نوع من الهجرة العكسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة. كذلك تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة معامل وورش عمل لتدريب وإعداد الكوادر البشرية في جميع التخصصات, وكذلك
تأمين موارد تضيف قيمة و تؤمن فرص عمل و تكون بديلا عن الاستيراد وتشغل المدخرات لدى جزء من المواطنين و بعد فترة تؤمن سلع للتصدير و كذلك تكون جزء منها ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ عبر إحياء صناعات تراثية ذات عمق تاريخي و تعطي الخصوصية المميزة للبلد , وبذلك تأخذ هذه المشاريع أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ كونها ﺘﻨﺸﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ راعية ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ..ﺍﻟﺦ. كما انها تستطيع تأمين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ وتخفف من الانعكاسات الاجتماعية المترافقة بهذين المرضين الخطرين ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ
خصوصية
وبذلك فإن المنشآت ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ والمتوسطة ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺇﻥ ﻫﻴﺊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺃﻋﻁﻴﺕ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟمشاريع ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﺨﺔ الكبيرة ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹸ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ. ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎت.
وهكذا فإن ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ والمتوسطة ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻵﺘﻲ:
– تتميزهذه ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ بإمكانية الانتشار ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ الواسع و الشامل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒل ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ.
– تأمين فرص عمل بمختلف المناطق باجور مناسبة و غير مشروطة بالكفاءات و التقنيات المتميزة
– ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ الكبيرة ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل .
- ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .
ﻭﺇﻴﺠـﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. – ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ يساعد بخدمة ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ . ”
– و تضيف قيمة مضافة على المواد الأولية و تشمل أغلب القطاعات فالانتاج ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ و ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ … ، ﺍﻟﻨﺤل، ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ,- ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ : ﺃﻱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻌـﺼﺎﺌﺭ من خلال الاستفادة من المنتجات المحلية حسب طبيعة المنطقة الحمضيات في الساحل الكرمة في جبل العرب و غيرها من المنتجات ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ..ﺍﻟﺦ وكذلك البناء و الانشاء و الحرف التراثية و صناعات الأثاث و الأبسة وغيرها .
خارطة طريق
ومن خلال ما سبق نستنتج الحاجة الماسة لها ولكن مجرد الاهتمام الاعلامي أو الديكوري غير كفيل بإعطائها الدور اللازم و الفعالية المطلوبة و خاصة من خلال تجارب ما قبل الأزمة و التعقيدات الروتينية و الاهمال في دور أي تشكيل لمتابعتها وكانت هذه الهيئات تعد فقط مكان لجلب الأموال من دون متابعة جادة أو نية صادقة لتطويرها و بذلك فإن تفعيل هذه المشاريع المترافق مع الاهتمام الحكومي النابع من الحاجة لها و الاستثمار الصحيح لكل الطاقات و الموارد لإعادة الانطلاقة الاقتصادية القوية و الصحيحة و لاحتواء الانعكاسات الاجتماعية الخطيرة و هذا يتطلب ما يلي : المتطلبات :
1 _ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ” ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ” ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ وهذا لا يعني تشكيل هيكي أجوف بلا أي دور أو فعالية وإنما هيكل ذو فعالية وفق برامج واضحة ومتابعة لما يقوم به .
2 – هذه المرجعية لا يقتصر دورها على الاقراض وإنما على التثقيف و التدريب و المتابعة
3 – يجب أن تملك هذه الهيكلية بنك معلومات حسب كل محافظة لكل المشروعات القائمة و للمزايا التي تمتلكها المحافظة المعنية كل منطقة على حدى و كذلك لحاجات المناطق .
4 – ربط برامج هذه الهيئة مع المتطلبات التنموية المطلوبة بحيث تملك مرونات للتأقلم مع تغير هذه الاحتياجات
5 – أن لا يزيد دور هذا التأطير من الروتين أو التعقيدات البيروقراطية و لكن هذا لا يعني أن تعني المرونة التقصير بحيث منح القروض بلا جدوى كما حصل سابقاً وكذلك لا يعني أن تضع الخطط لمتابعة المشروع وفق مراحل وأن يكون التمويل عبر مراحل .
6 – تعاون هذه الهيئة مع مختلف التنظيمات و التأطيرات القادرة على استكمال مهمتها من خلال ما تملكه من مزايا كغرف التجارة و الصناعة و اتحاد الفلاحين و اتحاد الحرفيين و غيرها وأن يكون هناك تنسيق مستمر وفق صلاحيات واضحة غير معطلة و لا معرقلة
7 – التعاون مع الجامعات و مراكز الأبحاث في مجالات التدريب و تبني الكفاءات و في مجال اقتراحات تربط بين الجامعات و حاجات البلد التنموية و إمكانية تأمينها عبر هكذا صناعات
8 – تكريس دورها في تأمين فرص عمل عنقودية و ذلك للخروج من منطق أن العمل الحكومي هو الوظيفة الحقيقية
9 – محاولة تنظيم هذه المنشآت و غيرها من القائم و تجذيرها من خلال حقوق العاملين و المزايا و ذلك بعد الانطلاقة الحقيقية للمشروع.
10 – التدريب المستمر المنشآت القائمة وكذلك لمن يرغب بإقامة مشاريع حقيقية و ليست وهمية لغايات كما كانت سابقاً.
11 – المساهمة في تسويق المنتجات و كذلك في تشجيع حاضنات الأعمال المنطلق للتوسع المستقبلي .
12 – زيادة التعاون مع المؤسسات المالية و المصارف للتمويل و العمل على إقامة صناديق استثمار تكون جاهزة لتمويل المشاريع و مشجعة للقيام بها.
13 – المساهمة بايجاد مراكز بيع وتسويق عن طريق إقامة المعارض و الأسواق منفردة أو بالتعاون مع منظمات و اتحادات أخرى .
14 – معايير جودة وخبراء قادرين على متابعة المنتجات وعدم انحرافها عن المعايير.
15 – التعامل بقوة ووسط قوانيين صارمة لأي حالات فساد او تمييع لعملها أو تقويض لدورها وقد يكون الاطار المطلوب لها بمثابة وزارة جديدة لكبر المهام الملقاة على عاتقها.
الدكتور سنان علي ديب /جمعية العلوم الاقتصادية .
التعليقات مغلقة.