ليس التقنين وحده المرآة العاكسة لحقائق قطاع الكهرباء الذي تبدو إدارته مرتبكة إلى حد كبير.
وإن كان علينا جميعاً أن نتفهّم بموضوعية مفرزات أزمة القطاع المرتبطة تماماً بأزمة البلد، فلا نعتقد أن علينا تقبل تبعات سوء إدارة مؤسسات وزارة الكهرباء، إن في مؤسسة التوزيع أو مؤسسة التوليد، في وقت يفترض أن تتحلى هذه الإدارات بقدر عالٍ من الحنكة الإدارية للتغلّب على وقائع الظرف الصعب والعصيب.
فثمة قرار غريب عجيب عمدت إليه مؤسسة توليد الطاقة، يقضي بمعاقبة المشتركين الملتزمين والمنضبطين عن سرقات قام بها مشتركين “عجزت” المؤسسة والشركات الرديفة لها عن ضبطهم.زوالمثال الذي يندى له الجبين في طرطوس، ويمكن سحبه وإسقاطه على كل مناطق ومحافظات القطر.
المسألة تمت إثارتها اليوم في اجتماع مجلس مخافظة طرطوس الذي كان واقع الكهرباء والتقنيين الجائر وعدم المساواة مع بقية المحافظات مع معاناة المستثمرين وغيرهم من برنامج التقيين وأثره على إقامة المشاريع واستمرارية العمل، محور مناقشاته “المجلس” في دورته العادية الثالثة، ليكون الأبرز ما طرحه عضو المكتب التنفيذي سالم معلا حول تحميل المواطن المشترك أعباء وتكاليف سرقة واستجرار التيار في المنطقة التي يقطنها بشكل متعسف نتيجة قرار مدير مؤسسة توليد الكهرباء القاضي بمسؤولية المشتركين بالتيار الكهربائي عن كل تعدي وسرقة للتيار وأسلاكه حيث وصلت قيمة سرقة أسلاك التيار الكهربائي فقط في محافظة طرطوس أكثر من 25 مليون ليرة تم تحميلها للمواطن المشترك، في وقت طالب الأعضاء بمعالجة مشكلة بيع الأمبيرات في المحافظة من قبل بعض المتنفذين.
لؤي تفاحة
التعليقات مغلقة.