معد عيسى
تتحمل المخابر مسؤولية المنتجات الرديئة التي تغزو اسواقنا والمسألة ترتبط بطريقة أخذ العينه اولا، والقائمين على المخابر ثانياً، وعلى اعتماد مخابر معينه ثالثاً.
المشكله في الاعتيان (أخذ العينات) ان العينات التي تصل الى المخابر مشكوك في امرها، كيف أخذت؟ من المنتجات التي تطرح في الاسواق… أم تم تحضير عينات بمواصفات تختلف عن مواصفات البضاعة التي ستطرح في الاسواق؟ لماذا يتم اعتماد مخابر بعينها وترفض بعض الجهات توجيه العينات الى مخابر اخرى.
ما يثار في موضوع الادوية قد يكون اكثر إلحاحاً من غيره من المواد ومؤشره الفرق بين الدواء السوري الذي بدأ يخسر سمعته لدى المواطن والدواء الاجنبي.
إعادة الثقة للمنتج السوري تتم من خلال مطابقة المواصفات ومن خلال إنصاف الصناعيين سعرياً، فمطابقة المنتجات للمواصفات تتم بضبط المخابر وطريقة أخذ العينات واعتماد مخابر موثوقه او أن يكون هناك اكثر من مخبر لتحليل العينات التي يجب ان يعاد النظر في طريقة الحصول عليها ويمكن إلحاق احد المخابر بمديرية حماية المستهلك لاخذ العينات من الاسواق وليس من المنتج وبذلك يتم تجاوز مرحلة التلاعب بالعينات.
وبما يخص الانصاف السعري لمعامل الادويبة لا بد من دراسة الكلف الحقيقية وعكسها على الاسعار كي لا يتم التلاعب بالمواصفات ونسب المواد الفعالة لأن الصناعي أمامه خياران لا ثالث لهما، اما الغش أو الاغلاق وهذا ما يلمسه المواطن عندما يسأل عن دواء يُنتج محليا يكون الجواب بأنه فُقد من الاسواق وهذا مؤشر على توقف المُنتجين المحليين بسبب الخسائر.
الامر يتطلب الانصاف والمحاسبة فعلى سبيل المثال عبوة فيتامين (سي) الوطني بـ600 ليرة والاجنبيي بـ900 ليرة فلو تم تحسين سعر الوطني فالمواطن يشتريه ولا يشتري الاجنبيي ولو كان بنفس السعر فالامر يتطلب تعديل الاسعار بما يغطي الكلفة مع هامش ربح بسيط وحينها يمكن الضرب بيد من حديد ومراقبة الاسواق.
يمكن ان يتم التوفير بمكونات المكدوس ولكن لا يمكن التوفير بمكونات الادوية لان التوفير يعني خسارة صناعة بكاملها وخسارة ثقة بالمنتج الوطني والامر يحتاج الى حسم ومصداقية في المعالجة، لا يتم حله بتزوير مواصفات الادوية وتخفيض مادته الفعالة وشراء المخابر وتقارير المطابقة.
التعليقات مغلقة.