اعتبرت هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن الاتفاقيات والمبادرات المقدمة من الحكومة الصينية للشعب السوري هي الخطوة الأولى على أرض الواقع باتجاه تحقيق طموح الدولتين للوصول إلى علاقات اقتصادية متينة على مستوى القطاعين العام والخاص، ويؤكد رئيس الهيئة الدكتور عماد الصابوني أن مجمل الاتفاقيات والمنح المقدمة من الحكومة الصينية بلغت حوالي 270 مليون يوان صيني خلال العام الحالي، يتم استثمارها في مشاريع ذات طابع إنساني بما يلبي احتياجات الحكومة السورية، مضيفاً أن الاتفاقية الحالية سيتم استثمارها في مشاريع تنموية تعود للإدارة المحلية.
وبيّن الصابوني على هامش توقيع الهيئة اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية ممثلة بسفيرها في دمشق تشي تشيانجين، أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومتين السورية والصينية، لاسيما أن الاتفاقيات والمبادرات تصب في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة جمهورية الصين الشعبية للشعب السوري، مضيفاً أن مثل هذه الاتفاقيات هي بداية لتعاون اقتصادي كبير سواء على صعيد القطاع الخاص أو العام، يجري بين الحكومتين، خاصة وأن الصين تعتبر من كبريات الدول الداعمة للشعب السوري في أزمته. وبين الصابوني أن الاستفادة من هذه المنحة المقدمة سيكون في الدرجة الأولى في الإدارة المحلية وفي مجالات أخرى، كما انه يجري التحضير لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية التي ستقدم إلى الهيئة ليتم تمويلها من المنحة.
وتنص الاتفاقية على تقديم منحة مالية بقيمة 200 مليون يوان صيني للشعب السوري، أي ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي تقريباً، لتنفيذ مشاريع ذات طابع إنساني بحسب احتياجات الحكومة السورية. كما تم التوقيع أيضاً على الرسائل المتبادلة المتعلقة بتقديم دفعة مجانية من المواد الغذائية بقيمة 30 يوان صيني أي ما يعادل 4 مليون دولار أمريكي تقريباً لصالح الحكومة السورية.
ومن جانبه أكد السفير الصيني تشي تشيانجين أن هذه الاتفاقيات دليل على الصداقة الثابتة بين الحكومتين، مؤكداً تعاطف الشعب الصيني مع مأساة الشعب السوري في حربه على الإرهاب، واستعداد حكومة بلاده لدعم سورية سياسياً باستخدامها حق الفتيو في وجه قرارات ظالمة تمس السيادة السورية، بالإضافة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية والمادية لإقامة مشاريع تنموية حقيقية في مرحلة إعادة الاعمار، مضيفاً أن الشركات الصينية تدرس إمكانية الدخول إلى السوق السورية والمشاركة في مرحلة إعادة الاعمار، من خلال زيارات وفود رجال الأعمال الصينية، التي زارت بعض المناطق لتقييم إمكانيات دخول الشركات الصينية إلى السوق السورية والتعاون فيما بينهم، ودعوا نظرائهم من رجال الأعمال في القطاع الخاص لزيارة الصين، لتبادل الآراء وإيجاد صيغ للتعاون الاقتصادي والتجاري.
يذكر أن هذه الاتفاقية هي الثالثة التي تقدمها حكومة جمهورية الصين الشعبية للحكومة السورية، من منح مالية ومعونات يتم الاستفادة منها في القضايا الإنسانية.
فاتن شنان
التعليقات مغلقة.