دمشق – الخبير السوري
استدركت الحكومة الاختناقات الحاصلة بآلية توزيع مادة المازوت للمواطنين، وما ينتابها من اختلالات تحول دون توفيرها في مشهد بات يشي بغياب عدالة التوزيع، ما حدا برئاسة مجلس الوزراء بالتعميم إلى الجهات العامة باتخاذ كافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير هذه المادة بأيسر السبل، وتحديد المخالفات المرتكبة وضبط المخالفين مع الأخذ بعين الاعتبار عدالة التوزيع.
كود
وحددت رئاسة الوزراء بتعميمها الإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال المحروقات من المستودعات المركزية إلى محطات التوزيع، والمتمثلة بوضع آلية ترصيص جديدة في المستودعات المركزية تعتمد على استخدام (كود) معين يحدد مركز التحويل والمحطة المقصد، والتاريخ والتوقيت والكمية. وأن يتم تسليم المحروقات بموجب فاتورة وأختام جديدة، مدون عليها كود خاص غير قابل للعبث أو التزوير، وبإمكان لجان الاستلام، أو نقاط المراقبة التحقق من سلامتها، وتدقيق محتويات الصهاريج الناقلة بموجبها على أن تدون معلومات الختم على الفاتورة المنظمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات على الطرق أثناء نقل المحروقات، ركز التعميم على وضع نقاط أو مراكز مراقبة ثابتة عند مدخل كل مدينة يتواجد فيها ممثلون عن (وزارة الداخلية – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – شركة محروقات) مهمة هذا المركز التدقيق بعدد الطلبات الواردة إلى المدينة، من خلال تدقيق الفواتير والأختام والتراخيص، وتدقيق الجهة المرسل إليها الصهريج، ومدى التزامه بخط السير.
سجل
إضافة إلى فتح سجل يومي للصهاريج التي تنقل المحروقات وتدخل المدينة، يسجل فيه رقم الصهريج، واسم السائق، ومركز التحميل، وساعة الوصول إلى المركز، والمحطة المتوجه إليها. على أن يتم تكليف مراكز الطرق العامة باختبار عيّنات عشوائية من الصهاريج التي تنقل المحروقات على الطرقات، والتأكد من الفواتير والأختام الموجودة على الصهريج، وتدقيق الحمولة ووجهة المقصد، ومدى الالتزام بخط السير والتوقيت.
كما حددت الحكومة الإجراءات المتعلقة بالمحطة المسّتلمة، إذ نص التعميم على أن تتواجد لجنة استلام في المحطة مؤلفة من ضابط شرطة، وممثل عن شركة محروقات، وممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تقوم بتدقيق الفواتير والأختام التي وردت في الفواتير ومطابقتها معها، والإشراف على تفريغ الكمية بالكامل في المحطة المقصد، وتقوم لجنة الاستلام بتنظيم محضر استلام على عدة نسخ ترسل إحداها إلى صاحب المحطة ليقدمه إلى فرع المحروقات بحيث لا يعطى الطلب التالي إلا بعد تقديمه محضر الاستلام عن الطلب الأول.
لا للاستثناءات
وأكدت رئاسة الوزراء بتعميمها على إلغاء أية استثناءات على الدور، وتخصيص خطين الأول لدور السيارات المدني،ة والثاني لدور السيارات الحكومية التي تحمل البطاقات الذكية، وإلغاء الخط العسكري على محطات البنزين، حيث يخصص للسيارات العسكرية محطات ومخصصات خاصة بها. وشدد التعميم على التزام المحطات بتركيب كاميرات مراقبة (DVR) للتسجيل، ومراقبة عمل المحطات، وتفريغ الحمولات وإعطاء أصحاب المحطات مهلة محددة للقيام بذلك، وفي حال عدم قيامها بذلك يجري العمل على تكليف الجهة المعنية بتركيب الكاميرات على حساب صاحب المحطة، أو حرمان المحطة من مستحقاتها حتى يتم تركيب الكاميرات، وتربط كاميرات المحطات بوحدة مراقبة مركزية في وزارات (الداخلية – النفط والثروة المعدنية – التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وتوضع نقاط مراقبة فرعية في المحافظات.
ولم تغفل رئاسة الوزراء الإجراءات والتدابير الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتخصيص محطات الوقود بالمحروقات وآلية توزيعها على المواطنين، إذ أوضحت ضرورة التزام لجان المحروقات في المحافظات والتي يرأسها المحافظ بإنجاز محاضر لجنة المحروقات خلال ثلاثة أيام بعد توقيعها من الأعضاء وتصديقها من المحافظ فوراً منعاً للتلاعب في توزيع الكميات والتراجع عنها، أو تعديل القرارات بشأنها وتغطيتها لاحقاً في محاضر لجنة المحروقات، وإرسال نسخ عن هذه المحاضر إلى الجهات المعنية للمتابعة والمراقبة عن طريق ممثليها في لجنة المحروقات، وفي حال الضرورة القصوى يتم تعديل مخصصات التوزيع عبر محضر نظامي.
نزاهة
وأشار التعميم إلى العمل على انتقاء لجان المحروقات، ولجان التوزيع الفرعية التابعة لها من ذوي الكفاءة والنزاهة لتقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها بكل دقة وموضوعية. إضافة إلى الالتزام التام من قبل السادة المحافظين في خطة توزيع المحروقات، وعدم تفردهم في التوزيع بعيداً عن قرار باقي أعضاء لجنة المحروقات. وعدم تدخل أية جهة غير مخولة أو معنية في عملية التوزيع وعدم استجرار أية كمية ليست من مخصصاتها بأية طريقة. وحصر موافقات بمخصصات الجهات العسكرية والقوات الرديفة لها بالسيد وزير الدفاع، ومن مخصصات وزارة الدفاع وليس من مخصصات المحافظات، وفقاً لعدد الآليات وطبيعة عملها، وآلية عملها في المحافظة تبعاً لكل قطاع عسكري أو جهة أمنية تابعة لوزارة الدفاع، من خلال اختيار محطة أو محطتين مدنيتين على الأكثر لتزويد آلياتها بالمحروقات، ويفتح سجل للتزويد بالكميات المحددة أصولاً .
ونص التعميم على أن تتولى وزارة العدل التعميم على السادة القضاة، للتشدد في المحاسبة وفرض العقوبة بحق مرتكبي المخالفات السابق ذكرها وعدم التهاون فيها، وبخاصة عدم إخلاء سبيل الموقوفين فيها أو فك احتباس الآليات المخالفة لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية. إلى جانب أن تقوم الجهات المعنية بإغلاق المحطات التي يثبت مخالفتها، وإلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة وحجز الآليات التي يثبت تورطها في تهريب المحروقات.
التعليقات مغلقة.