لن نتحدّث عن أسباب ومسبّبات ضآلة انعكاس مخرجات الإيفاد الخارجي لموظفي القطاع العام وخضوعهم لدورات مكثفة في شتى المجالات على القطاعات التي يعملون بها إلا ما ندر..!.
ولكن سنعرض ما يعوّل على مسألة الإيفاد في حال توظيفها ضمن مسارات العمل الصحيح، والتي رغم تقليص مساحتها كثيراً خلال الأزمة -لاعتبارات تتعلق بضغط النفقات وإعادة ترتيب الأولويات– يمكن أن يكون لها بصماتها التطويرية الواضحة على سيرورة العمل الحكومي وتجلياته.
ونعتقد أن خير مثال نستشهد به لتصويب أهداف هذا الإيفاد وكيفية الاستفادة من تجارب الدول المستهدفة منه، هو ما أقدمت عليه السودان بتركيب عدادات كهربائية منزلية تعمل وفق نظام الدفع مسبقاً بموجب شرائح إلكترونية تُباع للمستهلك الذي يشتريها حسب الحاجة، ما يضطره إلى تقنين استخدامه للتيار الكهربائي حتى لا ينقطع عنه فجأة لدى انتهاء رصيده من الشريحة.
فهذه التجربة ساهمت في توفير الطاقة الكهربائية في السودان وهو البلد الذي يعتبر اقتصاده متخلفاً نوعاً ما مقارنة مع الاقتصاد السوري، فكيف الأمر بالنسبة لبقية الاقتصادات المتقدمة التي تربطها بسورية علاقات تعاون واتفاقيات اقتصادية وتبادل للخبرات والتجارب..؟! من المؤكد أن لها تجارب أكثر نجاحاً وتميّزاً ورغم ذلك لم نجد لها صدى في بلدنا..!.
وحتى لا يؤخذ علينا تجاهلنا لما تمرّ به سورية من أزمة أعادت خلط أوراق هذه العلاقات والاتفاقيات وغيرها من سبل التعاون مع تلك الدول، نشير إلى أن التجربة السودانية ليست حديثة بل يمتدّ تاريخها إلى سنوات ما قبل تاريخ الأزمة لدينا هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى لم نورد هذه التجربة كمثال حصري يتعلق بالكهرباء وبالتقنين، بل إن ثمة أمثلة وشواهد كثيرة على تدني مستوى انعكاس مخرجات الإيفاد على واقعنا الخدمي والاقتصادي.
والشيء بالشيء يذكر، لِمْ لا يتم بالفعل اعتماد التجربة السودانية في هذه المرحلة بالذات التي تعاني فيها منظومتنا الكهربائية ما تعانيه..؟!.
بالطبع نحن لا نقصد بعجالتنا هذه توجيه النقد إلى وزارة الكهرباء تحديداً، فالأمر ينسحب بكليته على وزاراتنا وجهاتنا العامة كافة، فهي ليست أحسن حالاً من الكهرباء، وخاصة إذا ما علمنا أن بعض الموظفين في بعض الجهات العامة حققوا الرقم القياسي بالإيفاد السنوي في بعض الوزارات..!.
حسن النابلسي
التعليقات مغلقة.