لغز التكليف الضريبي ما زال يتحدى المتفرجين…نأي عن مطارح واعدة ولجوء إلى لعبة استسهال الجباية الجاهزة من جيب الحكومة والمواطن..!!

دمشق – الخبير السوري:

من الإحدى والعشرين شرطا ومتطلبا التي تحكم التوجهات العامة للإصلاح الضريبي في سورية، نقتبس الشرط الذي يحمل في تراتبيته الرقم 16 بحسب الدراسة التي أعدها وزير المالية الأسبق الدكتور محمد جليلاتي والتي وضع لها عنوان “النظام الضريبي السوري واتجاهات إصلاحه”.

يقول الوزير مؤكدا في شرطه: اعتماد الشفافية والوضوح والتخلص من مرض سرية المعلومات ووضعها تحت تصرف الباحثين ونشر المعلومات الضرورية منها بالصحف المحلية وإعادة النظر بأسلوب نشر البيانات المالية المتعلقة بالقطاعين الخاص والعام في الصحف المحلية من خلال نشر قائمة الدخل وملخص تقرير تفتيش الحسابات عن كل شركة بالإضافة إلى الميزانية.

بين اثنين..!؟

بالأمس وفي هذا السياق…كشف مصدر مسؤول لنا، أن كلفة زيادة التعويض المعيشي والبالغة 7500 ليرة سورية على الراتب، تبلغ 34 مليار ليرة سورية شهرياً وهذه الكتلة وفقا للمصدر هي أكبر من الوفر المحقق من الزيادات في أسعار الثلاث مواد من المشتقات، أو كما يحلو للحكومة تسميتها بـ” تعديلات على أسعار المشتقات”.

وحين بادرنا المسؤول بالبيان والتوضيح حول كيفية استخلاص هذه النتيجة، وقبل ذلك سؤالنا له عن مبلغ الوفر الإجمالي الناجم من تعديل أسعار المشتقات، أدعى الرجل عدم علمه بالمبلغ والسبب أنه لم يطلع بشكل كامل على الدراسة الخاصة بذلك، لكنه وعد “ووعد الحر شفافية” بتزويدنا بالرقم والرأي والحسابات التي تظهر أن كتلة الوفر المالية التي سيتم تحصيله من تعديل الأسعار أقل من كتلة زيادة الـ 7500 ليرة.

ولكون الموضوع في أهميته وضرورته لا تحتمله “بصلتنا المحروقة”، وله ما يبنى على الشيء مقتضاه، قصدنا مصدرا حكومي آخر، لنستوضح وبشفافية الرأي السابق لنظيره في الحكومة، وبدأنا أولا باحتساب الزيادة في أسعار الثلاث مشتقات، استناد للمنشور من كم الاحتياجات السنوية منها.

تخمين

وعلى ضوء الأرقام التي تشير (نقول إن صحَّت..والسبب سرية المعلومة وعدم الشفافية..)، إلى أن احتياجاتنا من مادة المازوت سنويا تبلغ 4 مليارات لتر، فإن الوفر أو الإيراد المحقق وحسب قيمة الزيادة يصل لـ 160 مليار ليرة، أما مادة البنزين فيصل الوفر إلى 123.5 مليار ليرة و للعادي منه إلى 3.9 مليار ليرة على أساس أن احتياجنا منهما هو وعلى التوالي 1.9 مليار لتر و 60 مليون لتر للعادي، وبالانتقال للوفر الذي سيتحقق نتيجة زيادة سعر اسطوانة الغاز والتي تقدر احتياجتنا منها بـ 60 مليون اسطوانة، تكون النتيجة 42 مليار ليرة سورية، أي يكون إجمالي العائد المالي الإجمالي نتيجة لثلاثية الزيادة نحو 449 مليار ليرة سورية.( ولنا عذرنا إن لم نكن دقيقين بالحساب والسبب الغياب للشرط أعلاه..).

رجعنا في اليوم التالي لمصدرنا المسؤول ووضعنا ما تفتقت به حساباتنا “الصميدعية” ورمينا الـ 449 في حضنه، وأوضحنا له أن ليس صحيحا ما قاله وهو: “أن الوفر الناتج من إيرادات تعديل الأسعار للمواد الثلاث أقل من كتلة التعويض المعيشي”، إلاَّ في حالة واحدة فقط وهي أن تكون وزارة المالية بدراستها قد أسقطت قيمة الدعم من مجمل الوفر المحصل، عندها وفقط يكون الوفر أقل من الكتلة الإجمالية للتعويض.

استمهلنا المسؤول..،  للتدقيق والتمحيص بالعودة للدراسة، لبيان صحة رأيه وبيان حقيقية ما رمينا في حضنه..، فتقبلنا بصدر رحب، رغم ما بالصدر من صد ورد.

قضية القضايا..

ما انتهينا إليه ليس نهاية القضية، بل ربما بداياتها والشيق المؤلم فيها قضية القضايا وهي التحصيل الضريبي والتهرب منه، وعلاقتهما عضويا بخيارات اللجوء إلى المطارح الأسهل والأسرع في تحصيل الإيرادات..، حين الانحشار في خانة الملح من الاستحقاقات المالية.

فحسب المصدر الذي يملك الدليل على بينته بأن هناك مطارح ضريبية متاحة ومعروفة ومحسوبة بالرقم والمعلومة المؤكدة، لو صح الوصول إليها لكانت وفرت عشرات المليارات من الليرات، وبالتالي لكانت إمكانية الزيادة ممكنة جدا وبسهولة، وعلى الراتب وبنسبة هامة، وليس بشكل تعويض معيشي عليه.

مطارح “مذهلة”..

مصدرنا أكد المؤكد وبحسب ما أُتيح لنا الإطلاع عليه من جداول وأرقام حجم الأعمال والدخول لتلك المطارح، وما كان يفرض عليها من ضرائب ورسوم سابقا، ومقارنتها بما فُرض عليها مؤخرا، لتبين ما يذهل..، فأكثر من 70 ألف مكلف ضريبيا في دمشق لوحدها، تشير أرقامهم الضريبة التي اطلعنا على عدد منها بحسب القطاعات، إلى كم التهرب الضريبي، الذي سنترك رقمه مفاجأة بعد تزويدنا به، ومن باب الدلالة لفداحة ما كان يجري وتُحرم منه خزينتا العامة، أن أحد الفعاليات مثلا لا حصرا كانت تدفع ضريبة لا تتجاوز 2 مليون ليرة والآن وافقت وبطيب خاطر وبكل رضى حين أصبحت الضريبة عليها تتجاوز 22 مليون ليرة سنويا وهناك فعاليات كانت لا تتعدى الضريبة عليها عشرات الألف من الليرات وأصبحت بالملايين وحتى بالعشرات..!!؟.

وزير”عدالة ضريبية”..

غيض من فيض..نهيب بالحكومة القادمة الكشف عنه وتبيانه، ولعلنا نكون صائبين إن طرحنا اقتراح بضرورة تقلد منصب وزارة المالية شخصية تستطيع أن تنجي الاقتصاد الوطني بالمستطاع المتاح والمتوفر، الذي نستهجن لحد الآن ورغم الظروف الحالية الصعبة التي وصلنا إليها ماليا، تَمنُّع يد الوزارة من الوصول إليها..، علما ما يمكنها أن تحققه من عدالة ضريبية… !!؟.

قسيم دحدل