بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع السفير الإيراني بدمشق الدكتور حسين اكبري عددا من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والبعد الاستراتيجي في علاقات البلدين الصديقين.
وجرى نقاش مستفيض حول مسارات التعاون الثنائي وسبل تفعيلها وتجسيد تطبيقات عملية لها في صلب الأداء الاقتصادي في كلا البلدين، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والتحديات متعددة الأوجه.
وشملت المباحثات مجالات التعاون في قطاعات التبادل التجاري والاستثماري والمصرفي وضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال في البلدين وإقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وشدد الوزير على أهمية بذل الجهود وتوطيد البيئة المناسبة لتطوير المشاريع المشتركة، والإسراع في تنفيذ المطاحن التابعة للوزارة المتعاقد عليها , وإقامة مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بجميع المحافظات السورية، و التأسيس الحقيقي لضمان جرعات دفع وخطوات راسخة على مستوى لعلاقات المتميزة أساساً بين البلدين .
ولفت الوزير إلى أهمية تذليل كافة العقبات التي قد تواجه مسيرة التعاون المشترك في كافة المجالات، وتركيز الاهتمام بشتى الوسائل والامكانيات المتاحة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للتعاون وتلبية الاستحقاقات التنموية في كلا البلدين، انطلاقاً من المصالح المشتركة للاقتصادين والشعبين الصديقين .
من جانبه السفير الإيراني أشار إلى ضرورة توسيع التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات والتواصل المستمر وتسخير الامكانيات والطاقات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية مؤكدا على ضرورة وضع جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ الفعلي لتنعكس بشكل مباشر على اقتصاد البلدين والمواطنين فيهما.
التعليقات مغلقة.