خاص – الخبير السوري:
كانت قفزة جديدة في الهواء قفزتها وزارة الصحّة، التي لم يعرف المواطن السوري لها حراكاً فاعلاً حقيقياً تثبت وجودها من خلاله، إلا بثلاث مناسبات صاخبة ثمثلت بالرضوخ المريب لمطالب المستثمرين في صناعة الدواء، وكانت الاستجابة الأخيرة هي الأكثر صخباً.. لأن رفع الأسعار بنسب تتراوح بين ٧٠ و١٠٠ % لم يكن حدثاً عادياً.

ورغم الرض المادي والمعنوي والصحّي الذي أحدثته الوزارة عميقاً لدى الجميع، إلا أن في الأمر مايطمئن فعلاً بأن وزارة صحتنا مازالت “بصحتها”، وأنها موجودة عملياً بعد أن خلنا أن عملها يقتصر على الظهور الإعلامي لبعض مسؤوليها في حفل تدشين جهاز طبقي محوري أو “مرنان” أو تجهيزات قسم إسعاف تبرع بها “فاعلو الخير” في مشفى هنا ومستوصف هناك..

فرحتنا لاتوصف بأنها رفعت أسعار الأدوية ولو دون أي مبرر نقدي أو سوقي هذه المرّة بما أن ذريعة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، لم تكن ذريعة مقنعة كما في المرات السابقة، فأسعار العملات مستقرّة وثابتة منذ فترة، أي الشكاوى من “منصّة المركزي” هي محض افتراء وتضليل، لكن لا أحد يملك أن يكبح خيال المواطن في البحث عن أسباب أخرى غير منظورة.
نعود إلى مظاهر حياة وزارة “صحة المواطن” التي نرجو لها التعافي الدائم، لأن عافيتنا من عافيتها، و نسأل عن عدد الأجهزة الأساسية المعطّلة في المشافي التابعة لها في كافة المحافظات، خصوصاً أجهزة الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري وغسيل الكلى وغيرها من التجهيزات التي لايمكن لشريحة واسعة الطيف من مواطني هذا البلد أن يقتربوا منها مجرد اقتراب في مشافي “خصخصة القطاع الطبي”..؟؟
وكم تكلّف الصيانات والإصلاحات المتكررة  لهذه التجهيزات سنوياً…أو بصيغة أخرى كم جهاز جديد كان يمكنللوزارة شراؤه بدلاً من دوامة الإنفاق على الصيانات المتكررة، التي غدت “باب رزق ” لمن يعرفون جيداً كلمات السر لفتح أبواب جديدة للرزق بعيداً عن الجدل العقيم حول أدبيات بائدة تخص مفهومي الحلال والحرام ؟
والسؤال الأهم أكثر من كل ماسبق هو..لماذ لم تطلب الوزارة مثل هذه التجهيزات عقب زلزال شباط.. لماذا لم تعلن حاجة مشافيها لاستبدال الأجهزة المعطلة، في بلد منكوب هبّ عدد غير قليل من الأصدقاء لمساعدته عنوة عن أميركا وأوروبا وقارات الشياطين …كم كان عدد الدول والمنظمات التي من الممكن أن تتبرع لتغطية النقص الحاد في التجهيزات فيما لو كانت وزارة الصحة قد طلبت؟؟

بما أننا اطمئنينا على تيقظ الوزارة وعودتها للنشاط..يبقى علينا أن نتفائل بقدرتها على الإقلاع ببعض المشافي التي تبرع بها “محسنين” من الباب للمحراب، ولم تفلح بتشغيلها حتى الآن، فمشفى “خزنا” في منطقة صافيتا الذي شاخ قبل أن يولد، يكاد يصرخ وينشد إتباعه بأي وزارة أخرى من الوزارات الفعالة..وأغلب الظن أن من أحسنوا وتبرعوا باتوا على مافعلوا نادمين.