تتردد أنباء عن أن الحكومة السورية اتخذت قراراً بإيقاف تزويد معمل الأسمدة المستثمر من قبل شركة STG الروسية بالغاز إعتباراً من منتصف الشهر الجاري
و تتحدث الأنباء عن أن الحكومة طلبت من وزارة الصناعة إعادة النظر بالعقد المبرم مع الشركة الروسية لعدم تحقيق الجدوى الإقتصادية .
ويرى متابعون أن الموقف لافت وغير مسبوق الذي اتخذته الحكومة السورية إزاء إحدى الشركات الروسية التي تستثمر مشاريع حيوية في البلاد، وهي شركة “إس تي جي إنجينيرينغ” (ستروي ترانس غاز) بعد نحو خمس سنوات على بدء استثمارها لمعمل الأسمدة الوحيد في البلاد التي تفاقمت لديها أزمة في توافر تلك المادة، إذ فُقدت من السوق المحلية، وارتفعت أسعارها أضعافاً.
رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وفي كتاب موجه إلى وزير الصناعة، قرر “إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز”، بدءاً من 15 من الشهر الحالي.
بل إن الحكومة قطعت خطوة أكبر وطالبت وزارة الصناعة بإعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة الروسية، والتحقيق بمقترح سابق للجنة مختصة، خلص إلى “عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من العقد المبرم” معها.
كما طالب عرنوس بـ “البحث عن الخيارات البديلة” وهو ما يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد.
الموقف الحكومي السوري يأتي بعد سنوات على استثمار الشركة الروسية لمجمع المعامل الثلاثة التي كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة، إذ وُقع العقد في تشرين الثاني من عام 2018، وصادق عليه مجلس الشعب بعد أشهر (في شباط عام 2019).
ورغم التقنين الشديد الذي وصل إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل لما يزيد عن 6 ساعات متواصلة في كثير من المناطق مقابل ساعة واحدة، أو أقل، من الوصل، كانت الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا تعاني أي نقص، ومن بينها معامل الأسمدة التي صارت روسية، إذ كان يخصص لها نحو 20 ميغا واط من الكهرباء، ونحو مليون ونصف المليون متر مكعب من الغاز، يومياً، وهي أرقام كبيرة جداً خاصة إذا ما قورنت بحاجة البلاد إلى الطاقة، والنتائج التي حققتها سوريا من ذلك الاستثمار.
وحسب كتاب عرنوس ذاته فإن المستثمر الروسي “لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية” كما أن استثماره لم يحقق “غايات وأهداف العقد”.
التعليقات مغلقة.